
أكد الأستاذ عوض الباري، مقرر اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ، جاهزية الموانئ السودانية لاستقبال أضخم السفن العالمية، كاشفاً عن انضمام 22 جزيرة جديدة للمياه الإقليمية السودانية بما يعزز السيادة الوطنية وآفاق الاقتصاد الأزرق.
وقال الباري إن الموانئ السودانية تسعى للوصول إلى أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي، مستشهداً بالتجربة التركية في إسناد مهام الرقابة والسلامة المهنية لخفر السواحل بهدف تقليل الحوادث البحرية.
واستعرض التحديات الجسيمة التي واجهت الموانئ خلال الحرب، مشيداً ببسالة العمال وإصرارهم على استمرار الإنتاج وتمديد الورديات رغم التوصيات الأمنية بإيقاف العمل إثر استهداف محيط الميناء الجنوبي بالمسيرات.
وأوضح أن موانئ البحر الأحمر تكتسب أهمية استراتيجية محورية، إذ يمر عبر البحر الأحمر أكثر من 20% من حجم التجارة العالمية، معتبراً أن البحر يمثل بؤرة للمطامع الدولية وأحد أسباب الحرب نتيجة صراع المعسكرات الدولية للسيطرة عليه.
وفي إنجاز سيادي، أشاد الباري بالجهد الذي بذلته اللجنة الفنية للمفوضية القومية للحدود وترسيمها الدقيق للحدود البحرية داخل المياه الإقليمية، والذي أسفر عن ضم 22 جزيرة جديدة للسيادة السودانية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الريع البحري والاقتصاد الأزرق ويتطلب إنشاء مؤسسات بحرية وموانئ أكبر من القائمة حالياً.
وأكد أن الساحل السوداني يمتلك مساحات شاسعة غير مستغلة ذات سعات استيعابية ضخمة، حيث يصل العمق الملاحي في بعض المواقع إلى 18 متراً، مما يؤهل الموانئ لاستقبال السفن العملاقة جداً.
وختم الباري بالتأكيد على أن انتقال المؤتمر من الإسكندرية إلى بورتسودان يمثل مكسباً سيادياً يعكس الوجه التنموي للسودان، متوقعاً هجمة استثمارية كبرى على البلاد عقب انتهاء الحرب، مدعومة برؤية علمية وعالمية يوفرها المؤتمر.



