الأخبارعام

مصر: 10 سنوات دون هجرة غير شرعية من سواحلنا وانخفاض 67% في أعداد المهاجرين لأوروبا

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن مصر حققت تقدماً ملموساً في ملف حوكمة الهجرة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنها أطلقت سبعة برامج لانتقال العمالة المصرية المدربة إلى سبع دول أوروبية، وقادت الجهد الوطني لتطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتوافق مع احتياجات أسواق العمل الدولية، بما يعزز مسارات الهجرة الآمنة والنظامية.

وأشار البيان إلى أن عام 2026 يمثل محطة فارقة بمرور عشر سنوات دون خروج أي مركب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية إلى أوروبا، لافتاً إلى أن المقاربة المصرية الشاملة أسهمت في خفض معدلات الهجرة غير الشرعية للمصريين إلى أوروبا بنحو 67% خلال العام الجاري.

وأضاف أن الوزارة نجحت في حشد تمويل دولي تجاوز 500 مليون دولار لمشروعات حوكمة الهجرة، ونحو 50 مليون دولار لصالح البرنامج المشترك لدعم المهاجرين واللاجئين والمجتمع المضيف، إلى جانب تنفيذ 179 فعالية وبرنامجاً تدريبياً وورشة عمل لبناء القدرات، واستكمال الإطار القانوني والمؤسسي للمنظومة الوطنية للجوء.

وجددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، في ظل استضافتها لملايين اللاجئين وطالبي اللجوء وتوفير الخدمات الأساسية لهم دون إنشاء مخيمات، بالتزامن مع تراجع التمويل الدولي، مشددة على أهمية توفير دعم مالي وفني مستدام ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة وعلى رأسها الصراعات المسلحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى