تزوير ومضاربة بالدولار.. رئيس شعبة المكاتب العقارية يكشف كواليس صادمة لسوق الخرطوم

كشف رئيس اللجنة التمهيدية لشعبة المكاتب العقارية، محمد صلاح، عن هزة عنيفة ضربت القطاع العقاري جراء الحرب، تسببت في دمار واسع للعقارات السكنية والتجارية والصناعية وتشريد الملايين وشلل حركة البيع والإيجار والاستثمار.
وقال صلاح في تنوير صحفي، إن الخرطوم باعتبارها المركز الإداري والاقتصادي كانت الأكثر تضرراً، حيث طال الدمار مباني مرتفعة القيمة ومنشآت مصممة بالهياكل الحديدية والزجاج والألمنيوم، مما خلف تشوهات عمرانية كبيرة.
وحذر من بطء عملية إعادة الإعمار في حال ترك الأمر للمستثمرين دون تدخل منظم، داعياً لتنسيق واسع بين حكومة ولاية الخرطوم والقطاعين العام والخاص لإزالة آثار الدمار وإعادة التأهيل.
استقرار نسبي وعودة الطلب
وأكد صلاح أن السوق بدأ يشهد حتى أكتوبر الجاري أولى علامات الاستقرار منذ اندلاع الحرب، مدفوعاً بتحسن الأوضاع الأمنية وعودة الخدمات وبدء عودة المواطنين للعاصمة، مع عودة تدريجية للطلب على العقارات السكنية والتجارية ودخول مستثمرين جدد، خاصة في أطراف العاصمة ومناطق التوسع العمراني.
واعتبر أن عودة السكان والخدمات عامل حاسم لإنعاش السوق، مقترحاً أن تتجه مؤسسات الدولة لشراء العقارات خلال فترات الركود بدلاً من دفع الإيجارات، بما يحقق عائداً طويل الأجل ويقلل الهدر والفساد.
فوضى الوساطة وتضرر السجلات
وشدد على ضرورة الإسراع في تنظيم مهنة الوساطة العقارية بقانون واضح، كاشفاً عن تقديم مشروع قانون لوزارة العدل في 2022 لتنظيم السوق العشوائي وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
ودعا لربط إلكتروني بين تسجيلات الأراضي والتوثيق والسجل المدني واعتماد وسائل تحقق حديثة لمنع التلاعب في الملكية والتزوير.
وأشار إلى أن الحرب فاقمت الأزمة بتدمير عدد من مكاتب تسجيلات الأراضي بالخرطوم، مما انعكس على معاملات البيع ونقل الملكية، موضحاً أن مسجل عام الأراضي أصدر منشوراً لإحياء سيادة الأراضي للعقارات التي فقدت سجلاتها، مما أسهم في فك جزء من الجمود رغم استمرار تحديات إثبات الملكية.
انتعاش الإيجارات والدولرة
وقال إن عودة المنظمات والمؤسسات والشركات للخرطوم أشعلت سوق الإيجارات، حيث تركز الطلب على المقار الإدارية في شرق الخرطوم والشوارع الرئيسية.
وفي القطاع الصناعي، أوضح أن منطقتي سوبا وبحري بدأتا استعادة النشاط ببطء رغم أزمة الكهرباء، حيث لجأ بعض أصحاب المصانع للمحولات والطاقة البديلة.
ولفت إلى أن تقلبات سعر الصرف دفعت ملاكاً لتسعير الإيجارات بالدولار، خاصة للعقارات التجارية ومقار المنظمات، في محاولة للحفاظ على القيمة الحقيقية للعائدات.
وأكد أن تعافي القطاع العقاري يظل مرتبطاً بسرعة إعادة تأهيل الخرطوم وعودة الخدمات وحماية سجلات الملكية وتنظيم الوساطة، لتهيئة بيئة آمنة تعيد للعاصمة نشاطها العمراني والاقتصادي.



