
ما الذي يحدث في سوق الدويم؟ سؤال يفرض نفسه بقوة، ويستحق إجابة واضحة من الجهات المسؤولة والتجار على حد سواء.
في الوقت الذي يشهد فيه عدد من المدن السودانية انخفاضا في أسعار السلع، لا يزال الغلاء في سوق الدويم يثقل كاهل الأسر ويستنزف جيوب المواطنين، حتى بات الحصول على ضروريات الحياة معركة يومية.
لماذا تنخفض الأسعار هناك وترتفع هنا؟ هل تختلف تكلفة السلع في الدويم عن بقية المدن إلى هذه الدرجة؟ أم أن هناك خللا في المنافسة والرقابة؟ وهل أصبح المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة السوق؟
المواطن لم يعد يحتمل. الغلاء طرق كل باب، والأسر أصبحت تحسب حساب اللقمة قبل أن تمد يدها إليها.
وهنا يبرز السؤال: أين الوازع الديني والمسؤولية الأخلاقية؟ ديننا الحنيف يحث على الأمانة والعدل وينهى عن الغش وأكل أموال الناس بالباطل. والتاجر الذي يراعي ظروف الناس ويكتفي بالربح المعقول يؤدي دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما.
نحن لا نتهم جميع التجار بالجشع، ولا نحكم على النوايا، لكننا نطالب بمراجعة الأسعار وكشف الحقائق، فالسوق لا ينبغي أن يكون ساحة مفتوحة لمعاناة المواطن دون رقابة أو مساءلة.
أما المسؤولون، فالسؤال موجه إليهم بشكل مباشر: أين حماية المستهلك؟ وأين الجولات الميدانية؟ وأين المقارنة بين أسعار الدويم وبقية الأسواق؟
المسؤولية لا تقتصر على الجلوس في المكاتب وانتظار الشكاوى، بل تبدأ بالنزول إلى الأسواق، والتحقق من تكاليف الترحيل والرسوم، ومراقبة الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.
إن الحل يبدأ برقابة حقيقية وشفافة، وإعلان أسعار استرشادية للسلع الأساسية، ومراجعة أسباب الفوارق السعرية، وتشجيع المنافسة، وتسهيل دخول السلع من مصادرها، وفتح قنوات جادة لتلقي شكاوى المواطنين.
ونناشد تجار الدويم أن يجعلوا الرحمة بالمواطن حاضرة في حساباتهم، فاستقرار السوق وقدرة الناس على الشراء مصلحة مشتركة.
الدويم ليست خارج حدود الوطن، ومواطنوها يستحقون حياة كريمة وأسعارا عادلة. إنها مدينة العلم والنور، وأهلها يستحقون من ينصفهم.



