تقرير حقوقي يوثق انتهاكات بحق مدنيين في «كمبو طيبة» بالجزيرة ويربطها بالهوية واللون
كمبالا ـ اجراس الهامش

دشّنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور، بالتعاون مع مؤتمر الكنابي ومركز الحقيقة والمعرفة في لندن، اليوم الأربعاء، تقريراً بعنوان «الهوية واللون والعنف في السودان»، يوثق ما قال إنه انتهاكات جسيمة بحق مدنيين في منطقة كمبو طيبة بولاية الجزيرة.
وجرى تدشين التقرير في فندق فيرواي بالعاصمة الأوغندية كمبالا، بمشاركة ممثلين عن 54 منظمة من منظمات المجتمع المدني السوداني والأفريقي.
وقال التقرير إن الوقائع التي وثقها جرت خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2025، وشملت – بحسب ما ورد فيه – القتل والإعدامات الميدانية وحرق المنازل ونهب الممتلكات والتهجير القسري، مشيراً إلى أن الهجمات ارتبطت، وفق روايات شهود، بالهوية الإثنية ولون البشرة.

واتهم التقرير قوات «درع السودان» ومجموعات متحالفة معها، من بينها – بحسب التقرير – عناصر من كتائب البراء بن مالك، بتنفيذ الهجمات، كما أورد اتهامات بمشاركة عناصر من القوات المسلحة السودانية أو تورطها فيها. ولم يتسنَّ للوكالة الحصول على تعليق فوري من الأطراف المذكورة في التقرير على ما ورد فيه.
وأكد التقرير أن الانتماء المزعوم لأي طرف في النزاع لا يُسقط عن المدنيين الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.
ثلاث موجات من الهجوم
ورصد التقرير ثلاث موجات من الهجوم، بحسب روايات الناجين والشهود. وذكر أن الموجة الأولى بدأت في 9 يناير بقصف مدفعي وحرائق، فرّ على إثرها نحو 40 أسرة.
وأضاف أن مسلحين اقتحموا المنطقة في اليوم التالي، وأعدموا رجالاً مسنين وقتلوا مدنيين بالسلاح الأبيض أمام أسرهم، على حد ما جاء في التقرير.
وأشار إلى أن نحو 25 عربة قتالية دخلت المنطقة في 11 يناير، وقُتلت فتاتان حرقاً، وسُرق نحو خمسة آلاف رأس من الماشية، وأُحرق 134 منزلاً بالكامل، وفقاً لما وثقه التقرير.
وورد عدد الضحايا بصيغتين داخل التقرير نفسه: أكثر من 40 قتيلاً وفق الملخص التنفيذي، و26 قتيلاً و18 مفقوداً وفق قسم التفاصيل، ودعا التقرير إلى التحقق المستقل من الحصيلة النهائية.
واستندت المنظمة، بحسب ما أعلنته، إلى مقابلات مع 12 من الناجين وأسر الضحايا وشهود عيان، وصور ومقاطع فيديو، واستغرق جمع البيانات والتحقق منها نحو 60 يوماً.

سياق أوسع وتحذيرات قانونية
وربط التقرير ما جرى في كمبو طيبة بانتهاكات أوسع قال إنها طالت تجمعات الكنابي في ولاية الجزيرة، مشيراً إلى تهجير قسري طال 18 قرية.
وحذّر التقرير من أن هذه الوقائع قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ومن أن نمط الاستهداف على أساس الإثنية واللون يثير مخاوف من التطهير العرقي، ودعا إلى تحقيقات مستقلة ومحاسبة المتورطين وحماية الشهود والناجين ووقف الهجمات.
كلمة مدير المنظمة
وفي كلمته خلال التدشين، وصف آدم موسى إسحاق «أوباما»، مدير منظمة مناصرة ضحايا دارفور، التقرير بأنه مهم وفي توقيته، لأنه – بحسب قوله – لا يقتصر على مجتمع الكنابي بل يعكس ما يجري عموماً تجاه سكان الأحياء العشوائية.
ورأى أن أطرافاً تستغل الحرب لمعالجة قضايا اجتماعية بوسائل عنيفة، عبر هدم مساكن أشخاص يقيمون فيها منذ عقود دون منحهم حقوق الحيازة.
وأشار إلى أن أجيال الكنابي عملت في زراعة مشروع الجزيرة، وأن كثيرين منهم يعملون أكثر من تسعة أشهر في السنة، لكنهم يعيشون دون خدمات أساسية كالكهرباء والمياه والتعليم والسكن اللائق.
ووصف ما يتعرض له الكنابي بأنه يرقى – في تقديره – إلى الفصل العنصري على غرار الأبارتهايد في جنوب أفريقيا، وقال إن التهجير القسري المنظم الذي يستهدف مجتمعات بعينها على أساس قبلي وإثني قد يرقى إلى الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي، وإن ما حدث – بحسب رأيه – لم يكن عرضياً بل مخططاً له.

توصيات
ودعا أوباما إلى خطة مناصرة تؤثر في صانعي السياسات، تتضمن الاعتراف بالاستيطان طويل الأمد لمجتمعات الكنابي وحمايتها من التهجير، وتسجيل المستوطنات القائمة، ووضع مسار رسمي للاعتراف بحيازة الأرض، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية بغض النظر عن وضع الأرض.
كما طالب بإدماجهم في خطط التنمية وإعادة الإعمار، وتمثيلهم في الإدارات المحلية، والتعويض للمتضررين، ومحاسبة من يقفون وراء الجرائم.
ويأتي تدشين التقرير في وقت تتواصل فيه الحرب في السودان منذ 15 أبريل 2023، وما رافقها من انتهاكات بحق المدنيين في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في ولايتي الجزيرة والخرطوم عقب انسحاب قوات الدعم السريع منهما خلال عام 2025.



