الأخبار

كمبالا: ندوة حقوقية تحذر من “المجتمع المدني المصنوع” وتدعو لاستعادة الثقة والاستقلالية

حذر مشاركون في ندوة فكرية نظمتها منظمة إفريقيا العدالة والمجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، بكمبالا، من تنامي ظاهرة ما وصفوه بـ”المجتمع المدني المصنوع” في السودان، واعتبروا أنها تشوه العمل المدني الحقيقي، وتزعزع ثقة الجمهور في المنظمات، وتحرف الدعم عن مستحقيه.

وجاءت الندوة، التي حملت عنوان “ظاهرة المجتمع المدني المصنوع وآثارها السالبة”، ضمن فعاليات كمبالا الثقافية، بمشاركة ناشطين ومهتمين بقضايا المجتمع المدني والحقوق والحريات، وناقشت أسباب الظاهرة وآثارها، ودور المنظمات في ظل الأزمة السودانية الراهنة، وقضايا التمثيل والشرعية والتمويل والاستقلالية.

الصادق علي حسن: فساد ومحاباة وشلليات

وقال المتحدث الاول في الندوة، الأستاذ الصادق علي حسن، إن الممارسات السائدة في بعض أوساط المجتمع المدني تتسم بما وصفه بالفساد والمحاباة والشلليات.

وانتقد لجوء بعض الصحفيين والمحامين إلى مباشرة التمثيل الشعبي، مؤكداً أن نقابات الصحفيين والمحامين لها أسسها وتنظيمها، وهي معنية بحماية الحقوق والحريات، وليس بانتزاع صفة تمثيل المجتمع.

وأضاف أن “المجتمع المصنوع” موضوع مطروح للحوار العام، وأن من يعتقد أنه مستهدف بالمسمى، فإن ذلك يشكل في حد ذاته قرينة مبدئية على أنه هو المعني، داعياً إلى نقاش يفضي إلى التمييز بين الحقيقي والمصنوع.

حافظ إسماعيل: المنظمة المصنوعة ليست مجتمعاً مدنياً

من جانبه، قال الدكتور حافظ إسماعيل، مدير منظمة إفريقيا العدالة، إن المجتمع المدني في السودان بالمفهوم الحديث مسألة حديثة، رغم وجود أحزاب ونقابات منذ وقت مبكر، مشيراً إلى أن المنظمات المدنية بالمفهوم الحديث هي التي تعبر فعلاً عن المجتمع.

وأوضح أن هناك منظمات تصنعها الحكومات وتكون تابعة للدولة، مستشهداً بتجربة نظام الإنقاذ الذي قال إنه أنشأ سبعين منظمة، كانت جزءاً من الحكومة أو من الحزب الحاكم، بينها مجلس حقوق الإنسان والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، التي كانت تعمل كواجهة للنظام الحاكم.

وبيّن أن منظمات المجتمع المدني تشمل منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات النسوية والشبابية، والنقابات والاتحادات المهنية، والمنظمات الإنسانية، ومنظمات بناء السلام، والمبادرات المجتمعية والمحلية.

وشدد على أن أهم صفاتها الاستقلالية والثقة المجتمعية والشفافية، وأنها يمكن أن تمثل الشباب والنساء والنازحين وضحايا النزاعات والمجتمعات المهمشة والمناطق المتأثرة بالنزاع.

وأكد أنها يجب أن تكون مستقلة عن الأحزاب والحركات المسلحة، وشفافة في مصادر تمويلها، وتدافع عن الإنسان على جميع الأطراف دون استثناء، وعن الضحايا بصرف النظر عن الانتماءات السياسية والأصلية والهوية، وتقدم المبادئ والقيم على المصالح السياسية.

وقال: “إذا صنعت منظمةً حركةٌ مسلحة، أو حكومة، أو حتى دولة لتنفيذ خط سياسي معين، كما رأينا من السعودية وقطر والإمارات، فهذه ليست منظمات مجتمع مدني”.

مؤشرات المنظمات غير المستقلة

وتطرق الدكتور حافظ إلى انتقائية بعض المنظمات في توثيق الانتهاكات، وقال إن هناك من يرفض الحديث عن انتهاكات الجيش بحجة أن الحرب حرب كرامة، متسائلاً: “كيف لا نتكلم عن الانتهاكات؟ الانتهاكات انتهاكات، سواء كانت انتهاكات البرهان أو انتهاكات أي جهة”.

وأكد أن المنظمات قائمة على أسس ومبادئ وقيم، وتدافع مناصرة لقضايا العدالة، وأن العدالة تشمل أي شخص، سواء كان من قبيلتك أو إقليمك أو حزبك.

وحدد ثلاثة مؤشرات رئيسية للمنظمات غير المستقلة، رغم استخدامها خطاب حقوق الإنسان والديمقراطية:

أولاً: الانتقائية في الدفاع عن الحقوق، بتوثيق انتهاكات الخصوم فقط، وتجاهل انتهاكات الحلفاء، وتبرير الجرائم إذا ارتكبتها جهة تتعاطف معها أو تنتمي إليها.

ثانياً: الولاء السياسي بدل المبادئ، بالدفاع المستمر عن فصيل سياسي أو عسكري بعينه، وتبني رؤى منحازة، وتقديم مصالح حزبية، وازدواجية في المعايير، والمطالبة بالعدالة لضحايا طرف معين، وتجاهل وإنكار معاناة ضحايا طرف آخر.

ثالثاً: غياب الاستقلالية المؤسسية، بالارتباط بقيادات حزبية وعسكرية، والاعتماد الكامل على التمويل السياسي أو العسكري الموجه، وغياب الشفافية.

وأكد أن الفرق واضح بين الأحزاب والمنظمات، فالأحزاب مرتبطة ببرنامج وأيديولوجية ورؤية محددة، بينما المنظمات مستقلة، ولكل منهما أساس تأسيسي مختلف تماماً.

ثلاثة أسباب للصناعة

وقال الأستاذ عبد الجليل الباشا، في مداخلة، إن انتماء الشخص لأي جهة أخرى لا يلغي انتماءه المدني، لكنه يُحكم عليه بمدى التزامه بمواثيق وأهداف العمل المدني.

وحدد ثلاثة أسباب رئيسية لصناعة المجتمع المدني: استغلال المجتمع المدني في الصراع السياسي، وقضية التمثيل والشرعية، حيث يرفع أي شخص لافتة ويتكلم باسم الناس، والتمويل، وما يشهده من تنافس يدفع الكثيرين لإنشاء منظمات بهدف الحصول على التمويل.

وحذر من أن أكبر أثر سالب للمجتمع المدني المصنوع هو فقدان الثقة وزعزعتها في المجتمع المدني الحقيقي، بحيث لا يعرف الناس أين المنظمة الحقيقية التي تعبر عن قضايا الناس، وأين المنظمة المصنوعة التي لها أهداف أخرى غير خدمة المجتمع.

ودعا إلى معالجة ذلك بالالتزام بقواعد العمل التوعوي والاستقلالية والشفافية والوضوح، ووضوح الموارد المالية.

منظمات جديدة بلا تاريخ حقوقي

وأشار الأستاذ الطاهر إسحق إلى ظهور منظمات كثيرة جديدة تعمل في مجال حقوق الإنسان، رغم أن القائمين عليها لم تكن لهم علاقة سابقة بهذا المجال في السودان، مما أثار الحيرة والخلط بين العاملين الحقيقيين النزهاء في المجتمع المدني والمصنوعين.

وأكد أن المجتمع المدني بحاجة ماسة لمثل هذه الندوات والنقاشات المتواصلة لتوعية الناس، حتى لا تطغى المنظمات المصنوعة على المنظمات الحقيقية.

وفي مداخلة ثانية، اعتبر أن الأزمة السودانية الراهنة أزمة سياسية واجتماعية شاملة، وأن منظمات المجتمع المدني التي تنشأ في ظلها تتأثر حتماً بما يجري في البلاد، لافتاً إلى أن غالبية القائمين عليها منتمون سياسياً وجهوياً وقبلياً.

وقال إن ضحايا الأزمة السودانية الموجودين في كمبالا لا يجدون منظمات مجتمع مدني تقف معهم ولا حتى معنوياً، محذراً من أن جزءاً كبيراً من الدعم يذهب إلى جيوب عبر المنظمات المصنوعة، وهو ما يسهم في تفاقم المجاعات الظاهرة في السودان.

ودعا إلى عصف ذهني خلاق وأخلاق عالية لتقليل الآثار السالبة في ممارسات منظمات المجتمع المدني الحالية.

تساؤلات حول دور المنظمات والتمويل

وطرح أحد المشاركين تساؤلات حول ما إذا كانت كثرة منظمات المجتمع المدني دليلاً على ضعف دور الحكومات وعجز الدولة عن القيام بدورها، وعن أثر وقف تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID على قدرة المنظمات على الاستمرارية، وجمع التبرعات والتأثير في الجهات الممولة.

كما تساءل عما إذا كان دور المنظمات يقتصر على توزيع الاحتياجات، أم يمتد إلى تغيير المفاهيم والسلوك وبعض القيم الأخرى، خلاف التوزيع العيني للأشياء.

وفي مداخلة حول الرصد والتوثيق والحماية، أثيرت قضية انحياز بعض المنظمات العاملة في الرصد والتوثيق، حيث ترصد انتهاكات طرف دون الآخر، سواء انتهاكات الدعم السريع أو انتهاكات الجيش السوداني.

وشدد المتدخل على أن من يعمل في الرصد والتوثيق يفترض أن يكون حقيقياً وأخلاقياً ويعمل للجانبين، لأن الانتهاكات تقع من الطرفين.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن موضوع المجتمع المدني المصنوع موضوع كبير وحي، ويحتاج إلى نقاش طويل ومستمر، للتمييز بين المنظمات الحقيقية التي تقدم الخدمات وتعبر عن قضايا الناس، والمنظمات المصنوعة التي لها أهداف أخرى غير خدمة المجتمع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى