
وكنت قد اشرت في مقالي السابق لتكوين مجلس استشاري اقتصادي لرئيس مجلس السيادة حتي تكون القرارات اقتصادية مدروسة،لأن معركة الكرامة الاقتصادية لا تقل أهمية عن معركة الكرامة العسكرية، فالمواطن الذي صبر على ويلات الحرب يستحق أن يرى آثاراً ملموسة لجهود الدولة في معاشه اليومي، وأسعار السلع الأساسية، وتوفير الوقود والدواء، واستقرار الأسواق، واستعادة عجلة الإنتاج.
لقد أثبتت بعض القرارات الاقتصادية، رغم ما قد يكون وراءها من أهداف مشروعة، أن اتخاذ القرار دون دراسة كافية لواقع الأسواق وقدرة المواطنين والمنتجين والتجار على التكيف معه قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويضاعف الأعباء المعيشية بدلاً من تخفيفها.
ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة الراهنة تتطلب وجود مجلس استشاري يراقب القطاع الاقتصادي من خلال الاستفادة من خبراء الاقتصاد في بلادي،و الجامعات والقطاع الخاص، قبل اتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطنين ومصالح الدولة.
وعليه، أضع أمام سيادتكم مقترح إنشاء المجلس الاستشاري للتخطيط الاقتصادي لرئيس مجلس السيادة، ليكون منصة وطنية مستقلة للمشورة الاقتصادية، ومراجعة القرارات، وإعداد برنامج إسعافي قصير الأجل،إن هذا المقترح لا ينتقص من اختصاصات الحكومة أو الوزارات، وإنما يسعى إلى دعمها بالخبرة والتقييم المستقل، وتوفير رؤية متكاملة تساعد القيادة على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وأقل تكلفة على لالمجتمع.
وأن تكون رؤية المجلس هي بناء منظومة لاتخاذ القرار الاقتصادي تقوم على العلم والتخطيط والتنسيق، وتستثمر الخبرات الوطنية في مواجهة الأزمة الاقتصادية واستعادة الإنتاج وتحسين معاش المواطنين.
ورسالته تقديم مشورة اقتصادية مهنية لرئيس مجلس السيادة، ومراجعة السياسات والقرارات المقترحة، وإعداد برامج اقتصادية إسعافية قابلة للتنفيذ والقياس، ومتابعة نتائجها بالتنسيق مع الحكومة والجهات المختصة.
وأري أن يهدف المجلس
إلى تحقيق الآتي:
تقديم المشورة الاقتصادية لرئيس مجلس السيادة بشأن السياسات والقرارات تذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني.
ومراجعة القرارات الاقتصادية الكبرى قبل اعتمادها، ودراسة آثارها المتوقعة على الأسعار والإنتاج والتجارة والاستثمار ومعاش المواطنين.
إعداد برنامج اقتصادي إسعافي قصير الأجل، يتضمن أولويات واضحة ومشروعات قابلة للتنفيذ ومؤشرات لقياس النجاح.
اقتراح معالجات عملية للتضخم، وتدهور القوة الشرائية، واختلال سعر الصرف، وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.
وضع تصورات لإعادة تشغيل المشروعات الزراعية والصناعية المتوقفة، وتشجيع الاستثمار الوطني، وإزالة العقبات أمام المنتجين.
تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية والإنتاجية، بما يمنع التضارب بين القرارات الحكومية.
وضع آليات للمتابعة والتقييم، تضمن تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية بدلاً من بقائها حبيسة التقارير.
تشكيل المجلس
ومقترحي يقترح تكوين المجلس من
الخبراء والأكاديميون
أساتذة الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي.
خبراء السياسات المالية والنقدية والمصرفية.
خبراء التخطيط الاقتصادي والتنمية والإحصاء.
عمداء كليات الاقتصاد والإدارة بالجامعات السودانية أو من يمثلهم.
خبراء الزراعة والصناعة والطاقة والنقل والتجارة والاستثمار.
ممثلو القطاع التجاري والإنتاجي
ممثلون عن الغرف التجارية واتحادات أصحاب العمل.
رجال أعمال ومستثمرون في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ممثلون عن قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والصادرات.
خبراء سلاسل الإمداد والنقل والتخزين والتوزيع.
ويراعى عند اختيار الأعضاء التوازن بين الخبرة الأكاديمية والتجربة العملية، وتمثيل القطاعات المختلفة، وتجنب تضارب المصالح، وعدم قصر العضوية على أصحاب المناصب الرسمية،كما أن العمل فيه يقوم علي التطوع علي قرار المقاومة الشعبية لدعم القيادة ليس بالسلاح وانما بالعلم والخبرة الاقتصادية.
تكوين المجلس سيعود بآثار إيجابية وفوائد الخصها في الآتي :-
أولاً: الفوائد لرئيس مجلس السيادة
توفير مرجعية اقتصادية مهنية تساعد على تقييم القرارات قبل اتخاذها.
تقليل احتمالات صدور قرارات متسرعة أو متعارضة مع الواقع الاقتصادي.
الحصول على بدائل عملية عند تعذر تنفيذ السياسات المقترحة.
تعزيز الثقة بين القيادة السياسية والجامعات والخبراء والقطاع الخاص.
الاستفادة من خبرات وطنية تطوعية دون إنشاء جهاز حكومي مكلف.
ثانياً: الفوائد للقطاع الاقتصادي
تحسين التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية والإنتاجية.
تقليل حالة عدم اليقين التي تؤثر في قرارات المستثمرين والتجار والمنتجين.
تشجيع الاستثمار في القطاعات القادرة على توفير السلع والوظائف.
تحديد المشروعات ذات الأولوية وفق العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تطوير بيئة الأعمال من خلال معالجة العقبات الإدارية والتشريعية.
توجيه الموارد المحدودة نحو البرامج الأكثر تأثيراً في الإنتاج والتشغيل.
ثالثاً: الفوائد للمواطن السوداني
زيادة فرص اتخاذ قرارات تراعي القدرة الشرائية ومستوى المعيشة.
الحد من الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية غير المدروسة.
تحسين فرص توافر السلع الأساسية واستقرار الإمدادات.
دعم فرص العمل عبر إعادة تشغيل المشروعات الإنتاجية.
تعزيز الشفافية في السياسات الاقتصادية وتوضيح مبررات القرارات.
توجيه الجهود نحو تخفيف الأعباء المعيشية بدلاً من الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة.
وبالرغم من كل تلك الفوائد فإن إنشاء المجلس وحده لن يحل الأزمة الاقتصادية فقيمة المجلس ستتحدد بمدى استقلالية مشورته، وجودة البيانات التي يعمل عليها، واستجابة الجهات التنفيذية لتوصياته، ووجود متابعة حقيقية للنتائج.



