
عندما تنتفض الارض بظواهرها الطبيعية وتفجر براكينها او تهتز زلازلها او تفيض بحارها ومحيطاتها من جراء الامطار المنهمرة من السماء او تهب رياحها اعاصيراً وصرصراً تفوق في سرعتها الماكينا او اندلاع حروب لاتفه الاسباب في كثير من بقاع الدنيا ما هي إلا علامات للظلم تفشي او الفساد الذي استشرى او ممارسات مخالفة للطبيعة بالاشكال المختلفة كما بينه الله في كتابه العزيز في كثير من الآيات الكريمة.
ونجد من الاسباب أن الإنسان هو المتسبب الحقيقي لانه يحمل كل معاول الهدم بين يديه (فانه كان ظلوما جهولا) ظالما لاخيه الإنسان وبخيانته للأمانة التي أبت أن تتحملها السماوات والأرض والجبال فاشفقن منها.
ما يحدث في كثير من دول العالم المتقدمة لمحاربة الظلم هو انصاف المعاشيين لأنهم أكبر شريحة في الدولة باسرهم ، وهم من يبنون الاوطان بعملهم وعلمهم بما يخلدونه من بصمات واضحة في ارساء دعائم الدولة الحديثة بالفكر والتطوير والمواكبة للحداثة، وتظل الدولة ترعاهم وتوفر لهم الغالي والنفيس من رقد العيش والرفاهية، وفي بعض الدول ليس هناك حد عمري للموظف او العامل اذا ما هو قادر على العطاء، ويوضع بعدها في خانة الاستشاري لتركم الخبرات والتجارب.
اما المعاشي في السودان هو الاكثر ظلما ومحروما من جميع حقوقه المعاشية التي يستحقها، بالرغم من انها استقطعت منه مقدما عند شبابه وحيويته في فترة عمله، وتأبى الدولة بدفعها قصدا ظلما وجورا بعد أن افنى زهرة عمره خدمة للوطن وجزاءه في ذلك القتل والتشريد والفصل من الخدمة والاضطهاد، ونجد أن كل
الحكومات المتعاقبة على السودان تنهب من أموال المعاشيين بلا حياء ولا خجل، بل صارت الدولة تسدد مطالباتها التي عجزت عنها خزينة الدولة في القضايا الدولية كما صرفت من مبالغ طائلة بالدولار للامريكان في فترة رئيس الوزراء الانتقالي حمدوك في قضية تفجير السفارتين في كينيا كعربون لرفع العقوبات الاقتصادية من السودان من أموال استثمارات الصندوق القومي للضمان الاجتماعي كتصرف غير مسئول في دولة محترمة رغم أهمية الموضوع مما يشرف المعاشيين ذلك، لكن لكل شيء مقابل الطرق المشروعة.
وقد رشحت بعض التسريبات مفادها ان وزارة المالية الآن تعتمد اعتمادا اساسيا لتغطية بعض الخدمات كصرف مرتبات لجيوش الحركات واعاشتها من اموال المعاشيين تحت مسئولية (وزارة الرعاية الاجتماعية).
لقد اثبتت بعض الدراسات الحديثة بأن أغلب المتسولين في السودان في كل المدن هم المعاشيين السودانيين بالاخص من عملوا في الخدمة المدنية.
وتعود تلك الاسباب حسب تحليل بيانات استمارة البحث أن المعاش الشهري لا يكفي لقوت اليوم الواحد في المتوسط لجميع الأسر المعاشية.
لماذا تستمر الدولة في اكل اموال المعاشيين؟ ومنهم من قضى نحبه وترك رتلا من الايتام والارامل، والاحياء منهم تهددهم الامراض الفتاكة لعدم مقدرتهم لشراء العلاج ومتابعة الفحوصات، وباتوا يحملون هموم بناتهم وابناءهم المتوقفون عن مواصلة الدراسة، وكثيرون منهم يتخوفون فلذات اكبادهم من الفساد الأخلاقي المتفشي ومن تعاطي المخدرات المنتشر للحاجة المادية، وذلك لعدم تلبية احتياجاتهم الضرورية، فلماذا هذا كله؟!!!!!ويظل يتبضع من حقوقهم واستثماراتهم تجار الدين بلا وازع اخلاقي والقطط السمان التي تاكل وتتغذى وتترفه وتتمرغ من رغد العيش وتسافر للعلاج خارج السودان بالحوافز المليارية من ارباح استثمارات الصندوق القومي للضمان الاجتماعي والمعاشات وهم اكثر حاجة.
وهنا يناشد المعاشيين كل من له قلب والقى السمع وهو شهيد من كل الجهات العدلية والحقوقية والمنظمات الحقوقية العمل على رد حقوق المعاشيين المادية والعينية والابراج الشاهقة المنهوبة والمغتصبة، استنادا على كل القوانين والتشريعات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.
وتظل المطالبة برد الحقوق هي أعلى سقوفات المطالب المعاشية كحق يجب الوقوف عنده والمطالبة به بكل قوة وبشتى الوسائل والاساليب في مواجهة المسئولين في الدولة كرسالة تستوجب الوقوف بها خلف المطالب المشروعة بالوقفات الاحتجاجية والاعتصامات حتى تشرق شمس الحق برد المظالم وتتلاشي امامها دولة الظلم.
وعلى الدولة الاستجابة الفورية لرد هذه الحقوق، وعليها ان تاخذ مثل هذه القضية الهامة مأخذ الجد، ودونكم الوقفة المعلن عنها للمعاشيين واسرهم في جميع مدن السودان يوم الخميس القادم ٢مارس٢٠٢٣م وبالتضامن مع كل المعاسيين في دول المهجر الذين مسهم الضر ومرارة الظلم وطالهم سيف الفصل والتشريد في كل دول العالم بالوقوف امام سفارات دولتهم كرسالة ناصرة للحق المطلوب.
(وإليكم يا شعب فاعلموا)



