
الخرطوم – خاص – أجراس الهامش
أفصحت مصادر داخل تجمع القوى المدنية أن هناك ترتيبات جارية لترشيح وزير الصناعة والتجارة السابق مدني عباس لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المدنية الإنتقالية المقبلة والمزمع إعلانها في 11 أبريل القادم .
وأشارت المصادر ل(أجراس الهامش)، أن تجمع القوى المدنية ومبادرة المجتمع المدني انخرطوا في اجتماعات مستمرة منذ بداية مارس الجاري بالتزامن مع الترتيب لورش ومؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية التي جرت بالولايات والعاصمة الخرطوم؛ وتم التوافق بين مكونات تجمع القوى المدنية ومبادرة المجتمع المدني على ترشيح مدني عباس لمنصب رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير العدل السابق نصر الدين عبدالباري في منصب وزير العدل مجدداً إضافة إلى وضع خيارات من أسماء أكاديمية لتقديمها.
وأشارت المصادر أن هذه الاجتماعات عقدت بمشاركة فاعلة من الطاقم السابق في مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق د .عبدالله حمدوك وتم تنسيقها عبر كل من د.أحمد أبوسن والمستشار السابق لحمدوك الشيخ خضر وهي ما عرفت سياسياً من مناوئيها ب(مجموعة المزرعة).
وتشير المعلومات ذات الموثوقية العالية أن تجمع القوى المدنية بدأ استعادة نشاطه من خلال ورش العدالة والعدالة الانتقالية والمؤتمر القومي الذي انعقد بالخرطوم قبل نحو اسبوعين وجرت مشاورات مع كل من د. مضوي إبراهيم الذي كان متحفظاً على الخطوة هذه ثم رحب بها بعد دخول اسم نصر الدين عبدالباري كخيارٍ إلى جانب مدني عباس .
وكشفت المصادر أن تجمع القوى المدنية أجرى اتصالات بالسياسي والكاتب الشفيع خضر الذي أظهر تحفظاً لجهة التواصل مع الكتلة الديمقراطية لإحداث توافق معها للضغط على قوى الحرية والتغيير ووضعها أمام خيار القبول بمدني عباس كأحد مرشحيهم لمجلس الوزراء.



