
عامٌ على حجب القروض والمعونات: الاقتصاد السوداني إلى أين ؟
بعد الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، عاد التوتر في العلاقات الخارجية للسودان بسبب الإطاحة بالحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك. وأنعكس ذلك على الجوانب الاقتصادية بشكل مباشر مما أدخل الآقتصاد السوداني في تحدٍ جديد من بعد أن لاحت آفاقٌ عريضة تجاه التعافي الاقتصادي الذي أنتظره الشعب السوداني طويلًا .
في هذا المقال نتناول جوانب الموارد المالية التي تم حجبها عن السودان سواء من قبل المؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) أو من الدول الصديقة، كما سنتناول كيف واجه السودان هذا المأزق، وما هي الحلول البديلة التي انتهجتها الحكومة و أثر ذلك على الأوضاع الاقتصادية. سنتقصى ذلك من خلال مقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال الفترتين: من بداية العام المالي 2021 وحتى نهاية الربع الثالث منه (نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر) من جهة، بافتراضها بداية حجب المساعدات والمنح والقروض، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام (نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر 2022) من جهةٍ أخرى.
بالنظر إلى الموارد المالية التي تم حجبها بعد 25 أكتوبر من العام 2021، كما سردناها في مقالٍ سابق، يمكن إجمالها على النحو التالي:
⁃ تعليق مساعدات تنموية من البنك الدولي عبر مؤسسة التمويل الدولية بحوالي 2,5 مليار دولار، وذلك خلال مدة البرنامج الإصلاحي الذي يمتد إلى 39 شهرًا بدايةً من يونيو 2020، يعقبه إعفاء كامل الديون
⁃ تعليق الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار
⁃ الإتحاد الأوروبي أوقف مساعدات تنموية بقيمة 100 مليون دولار
⁃ وقف صرف مبلغ 500 مليون دولار خصص لدعم الموازنة من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
⁃ أكثر البرامج تضررًا بعد الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 كان برنامج (ثمرات) للدعم النقدي المباشر، إذ أن البرنامج كان ممولًا بالكامل من قبل الصندوق عبر التزامات من عددٍ من الدول، حيث تحصل السودان على حوالي 820 مليون دولار. تم إيقاف تمويل البرنامج وحجب 580 مليون دولار كان مخصصًا للدعم النقدي للأسر عبر هذا البرنامج.
بإلاضافة إلى فقدان كل هذه الموارد التي تقدر في مجملها بحوالي 4,5 مليار دولار، تأثرت تحويلات المغتربين السودانيين في الخارج سلبًا بهذا الإجراء، وذلك بعد أن طرأ تحسنًا ملحوظًا بشأنها، حيث بلغت في النصف الأول من العام 2021، حوالي 717 مليون دولار مقارنةً بفقط 136 مليون دولار في منتصف العام 2020، وذلك بسبب الدعم السياسي الواسع الذي وجدته حكومة الدكتور عبدالله حمدوك. ساعد ذلك في تكوين إحتياطي معقول نسبيًا من النقد الأجنبي (1,3 مليار دولار حسب بنك السودان) ساهم في إستقرار سعر الصرف. الآن تأثرت تلك التحويلات سلبًا وتقلص حجمها بسبب انحسار الدعم السياسي لحكومة ما بعد الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، بالإضافة إلى الدعوات السالبة تجاه انسياب التحويلات المالية الخارجية، وهذا أمرُ يؤسف له كثيرًا.
قبل الحديث عن الآثار المترتبة عن حجب المعونات والقروض، نذكر بإن حكومة الفترة الانتقالية تبنت بعد تشكيلها مباشرةً، حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تحت مراقبة صندوق النقد الدولي وذلك منذ يونيو 2020 وانتهت في يونيو 2021، حيث نال تطبيقها رضا المراقبين، الصندوق والبنك الدوليين، مما مهد ذلك إلى الإفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
تمثلت الإصلاحات في تبني سياسات مالية ونقدية كلية لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد السوداني شملت كلاً من إصلاح الدعم السلعي، إصلاح نظام سعر الصرف، إصلاح النظام الضريبي، إدخال برامج الحماية الاجتماعية، وولاية المالية على المال العام بما فيها المؤسسات المملوكة للجيش. يمتد البرنامج لمدة 39 شهرًا يختتم بإعفاء كامل الدين الخارجي بعد استيفاء ما تبقى من شروط.
بالرغم من المكاسب الهائلة التي تحققت بعد إنفاذ برنامج الإصلاح، إلا أن وقعها كان قاسيًا على الفئات الضعيفة ومحدودي الدخل بسبب إرتفاع معدلات التضخم الناتج من تحرير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج، عطفًا على إلغاء برنامج الدعم السلعي بشكل شبه كامل. عُمق هذا الأثر تزايد بعد إيقاف برنامج (ثمرات) نتيجة لحجب الدعم المالي الخارجي عنه.
شهدت ميزانية العام 2021 خطوات مهمة في تطبيق جملة من الإجراءات ضمن حزمة سياسات الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد شهر فبراير منه تطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار في إطار توحيد أسعار الصرف المتعددة والبالغة خمسة أسعار. بإلاضافة إلى تحرير أسعار الطاقة، وإلغاء العمل بالدولار الجمركي في يونيو من نفس العام كاستكمال لقرار توحيد أسعار الصرف.
واجهت موازنة العام 2021 تحديات جسيمة بسبب الضغوط التضخمية الناتجة من تحرير سعر الصرف، حيث وصل المعدل إلى 412% بنهاية يونيو 2021، حسب الجهاز المركزي للاحصاء. وقد تسبب ذلك بدوره في إرتفاع العجز في كل من الموازنة العامة وميزان المدفوعات. بموجب ذلك اضطرت الحكومة إلى تعديل الموازنة في ربعها الثالث باللجوء إلى الاستدانة من البنك المركزي. إضافةً إلى إقرار عددٍ من الإصلاحات الضريبية تم تأجيل تطبيقها إلى العام 2022، كما سنرى، وذلك استجابة للضغوط الشعبية والنقابية المناهضة لعملية الإصلاح، بالإضافة إلى حالة الركود السائدة آنذاك بسبب وباء كورونا.
بنهاية العام 2021 يمكن تلخيص الأداء الاقتصادي في عددٍ من المؤشرات الكلية على النحو التالي:
إنخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى -1,9% مقارنةً ب -1,6% في 2020. إرتفاع معدل التضخم إلى 359,7% بسبب عدد من العوامل أبرزها زيادة عرض النقود السنوي بمعدل 137.3%، وذلك لتمويل عجز الموازنة، لكن عاد معدل التضخم لينخفض في ديسمبر 2021 إلى 300% حسب الجهاز المركزي للإحصاء. وربما يعود جزء من ذلك إلى انكماش الطلب الكلي الذي شهده العام الماضي.
من ناحية أخرى واصل سعر الصرف في إرتفاعه حيث بلغ متوسط 450 جنيه للدولار بنهاية ديسمبر 2021، حسب بنك السودان. وهذا أمر مفهوم في ظل تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار في فبراير من نفس العام، واضعين في الاعتبار إنخفاض التحويلات الخارجية في نهاية العام بسبب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
بالنظر إلى الميزان التجاري ، بلغ إجمالي الصادرات والواردات في العام 2021 حوالي 5,1 مليار دولار و 7 مليار دولار على الترتيب بعجز بلغ 1,9 مليار دولار بانخفاض بنسبة 22% عن العام 2020 حسب وزارة المالية. نتج ذلك بسبب إنخفاض طفيف في الواردات نتيجة للإلغاء الجزئي للعمل بالدولار الجمركي، والذي اكتمل تحريره بالكامل في 2022.
بخصوص الأداء المالي لموازنة العام 2021، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 1,4 ترليون جنيه بمعدل 8,8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4,5 ترليون نفقات عامة بعجز بلغ نسبة 0,3% من الناتج المحلي الإجمالي. الإيرادات الضريبية مثلت 45% من جملة الإيرادات وحوالي 3,7% من الناتج المحلي الاجمالي، ويعتبر هذا الأداء هو الأضعف في المنطقة ولا زال الطريق طويلًا جدًا للوصول إلى المستوى المرغوب كحد أدني وهو 12% من الناتج المحلي الإجمالي. الإيرادات الأخرى غير الضريبية ساهمت ب 43% من جملة الإيرادات بينما بلغت مساهمة المنح الأجنبية 12% بمعدل أداء فقط 20%، وتعكس هذه النسبة ضعف استجابة المانحين تجاه الوفاء بتعهداتهم.
من ناحية أخرى، هناك خللًا وتشوهاً بائنين في الهيكل الضريبي السوداني يستوجب إزالته، إذ أن الضرائب غير المباشرة، والتي تشمل القيمة المضافة وضرائب التجارة الخارجية والإنتاج، تمثل حوالي 80% من إجمالي الإيرادات الضريبية. بينما تمثل الضرائب المباشرة والتي تشمل ضرائب الدخل الشخصي وأرباح الأعمال والممتلكات وغيرها، تمثل حوالي 20% فقط من إجمالي الإيرادات الضريبية. التشوه يكمن في أن الضرائب غير المباشرة يتم تحويلها بسهولة على كاهل المستهلك، خاصةً في حالة السلع الضرورية، وما أكثرها. بإلاضافة إلى إعاقتها للإنتاج من خلال رفع تكاليفه. أما الضرائب المباشرة فتتسم بالعدالة وقدرتها في إعادة التوزيع، لذا يوصى بالتركيز عليها في الهيكل الضريبي الجيد، كما هو الحال في الاقتصادات المتقدمة.
الآن لنرى ما حدث خلال عام من حجب المنح والقروض، أي في الفترة من نهاية أكتوبر 2021 وحتى نهاية أكتوبر 2022، أو حتى الربع الثالث من موازنة هذا العام، وذلك من خلال مقارنة المؤشرات الاقتصادية الكلية للفترتين.
بالنظر إلى معدل التضخم، فبلغ معدل 387,56% بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 107,3% بنهاية سبتمبر 2022, إذ ظل المعدل ينخفض باستمرار منذ العام الماضي. بالرغم من حالة الركود الاقتصادي السائدة بسبب انخفاض الطلب الكلي، إلا أنه يعكس إلى حدٍ كبير التحكم الجيد في إدارة الكتلة النقدية.
بشأن القطاع الخارجي، إنخفض عجز الحساب الجاري بنهاية الربع الثالث من العام 2022 إلى 2,04 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 2,24 مليار دولار بنهاية الربع المقابل له من العام 2021. ويعزى جزء من هذا الانخفاض إلى إنخفاض العجز في الميزان التجاري والذي بلغ 1,71 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام 2022 مقابل 2,9 مليار دولار في الربع المقابل من العام 2021. ويعزى بعض هذا التطور إلى الزيادة في إنتاج وتصدير الذهب، حيث بلغت صادراته حوالي 1,6 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من الموازنة الحالية، وذلك بزيادة 6% عن نفس الربع في العام الماضي، بالإضافة إلى إنخفاض في واردات هذا العام إلى 7,2 مليار دولار (حسب البيانات الأولية) مقابل 9,8 مليار دولار في العام الماضي.
بالنظر إلى تحويلات العاملين بالخارج، وهي أحدى مكونات الحساب الجاري، فلم تتغير كثيرًا خلال فترة السنة، حيث بلغت بنهاية الربع الثالث من هذا العام 776 مليون دولار مقابل 684 بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2021. وقد وصل إلى حوالي مليار دولار بنهاية العام السابق حسب بنك السودان. ويعود ذلك برأينا إلى قرار التعويم الكامل الذي ذوب الفارق بين السعرين الرسمي والموازي. ويبدو أنه لازالت القدرة الاستيعابية للنظام المصرفي في البلاد بعيدة عن استيعاب التدفقات من النقد الأجنبي رغم الاستقرار النسبي لسعر الصرف تحت نظام التعويم الكامل.
في جانب الحساب المالي ( صافي الإقراض والاقتراض)، والذي يشمل الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات الأخرى، بلغ بنهاية الربع الثالث من هذا العام 2,2 مليار دولار مقابل حوالي مليار دولار من نهاية نفس الربع من العام السابق 2021 بزيادة بلغت الضعف.
بخصوص سعر الصرف، فبلغ بنهاية الربع الثالث أو سبتمبر من هذا العام 2022 في المتوسط 569 جنيه للدولار مقابل 444 جنيه بنهاية نفس الربع من العام السابق 2021 حسب البنك المركزي. وبذلك يكون الجنيه قد فقد 28% من قيمته خلال فترة السنة، وتعتبر هذه الزيادة أقل مقارنةً بالقفزات السابقة خلال العامين الماضيين، ولا سيما الوضع تحت التعويم الكامل مع إنقطاع قدر كبير من موارد النقد الأجنبي.
بالنظر إلى موازنة هذا العام 2022، أستهدفت الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 1,943 مليار جنيه بزيادة 145% عن العام الماضي، وعزت هذه الزيادة الهائلة لإعتماد الموازنة ولأول مرة على الموارد الذاتية فقط وخلوها من المنح والإعانات المالية الخارجية التي تم تعليقها بعد الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. ولتحقيق هذا الهدف تمت زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 17%، وضرائب أرباح الأعمال والشركات من 15% إلى 30%، أي بالضعف. نشير إلى أن هذه الإجراءات كانت ضمن حزمة سياسات الإصلاح الاقتصادي التي يراقبها صندوق النقد الدولي، والتي أقرت في العام 2019 على أن تنفذ في العام 2020. إلا أنها لم تطبق آنذاك بسبب الاعتراض عليها ليأتي تطبيقها في هذا العام بعد أن انحسر الدعم الخارجي. عطفًا على ذلك فقد شهدت الموازنة وفي ربعها الثاني خاصةً توسعًا كبيرًا في الرسوم المصلحية مقابل الخدمات العامة.
آثار هذه الزيادات الضريبية، وخاصةً القيمة المضافة كانت سريعة، حيث إرتفع المستوى العام للأسعار وبالتالي معدل التضخم بسبب زيادة تكاليف الإنتاج والترحيل، حيث تجاوز معدل التضخم 350%، ولكن تراجع معدل التضخم في الشهور الأخيرة ووصل إلى 102% في نوفمبر من هذا العام، حسب الجهاز المركزي للإحصاء. ولكن بالنظر إلى السلع الأساسية نجد أن أسعارها لم تنخفض بهذا المعدل، وربما يعود سبب إنخفاض معدل التضخم بشكل كبير إلى انكماش الطلب الكلي بشكل عام. عموماً زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة ب 70% رغم الحوجة الماسة للموارد المحلية، إلا أنها تسببت في خفض الطلب من جراء إرتفاع كلفة الإنتاج.
أما بخصوص زيادة ضرائب أرباح الأعمال برأينا كانت في الاتجاه الصحيح نحو التوسع في الضرائب المباشرة على حساب الضرائب غير المباشرة، على أن تكون على الريوع، إذ أنها ضرائب تصاعدية حسب الأرباح، ولكن كان يجب أن يحدث ذلك بالتدرج بدلًا من مضاعفة نسبتها من 15% إلى 30% مع العلم أن المتوسط العالمي للضريبة يتراوح بين 20% و25% حسب الصندوق.
بشكل عام، الهيكل الضريبي السوداني يعاني بشكل كبير من تشوه الإعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تتسبب في إرتفاع التكاليف وبالتالي زيادة الأسعار، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه ضعف مساهمة الضرائب المباشرة للتهرب الواسع والإعفاءات الهائلة والاستغلال السيء لقانون تشجيع الاستثمار. لذلك كان مهماً أن يحدث توسع أفقي في مظلة الضرائب المباشرة وإلغاء كافة الإعفاءات بشأنها.
وبعد، مما لاشك فيه أن إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر 2022 ترتبت عليها آثار وخيمة على الاقتصاد القومي بحجب موارد ضخمة من النقد الأجنبي مما أجبرت السلطات على الاتجاه نحو الإعتماد الكامل على الموارد الذاتية، ولاشك أن ذلك كان له ثمن باهظ تمثل في إرتفاع كل من معدل التضخم وتكاليف الإنتاج. إضافةً إلى ذلك تسبب توقف برنامج ثمرات الممول بالكامل من المساعدات الأجنبية إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للفقراء بمواجهة آثار هذا الوضع دون غطاء.
بالمقابل، وبالنظر إلى استجابة الحكومة لهذه الأوضاع، ومن خلال مؤشرات الاقتصاد الكلي المشار إليها، نجحت نسبيًا في تقليل حدة التدهور في بعض الجوانب مثل سوق النقد الأجنبي الذي شهد سعر الصرف فيه إستقراراً نسبيًا، حيث تراوح بين 445 و569 جنيه للدولار في المتوسط خلال فترة السنة، وذلك في الوقت الذي تنبأ فيه المراقبون بسرعة إنهيار الجنيه الحاد مقابل الدولار.
بالنظر إلى التضخم، فقد إنخفض المعدل إلى مستوى مقبول نسبيًا ( 107%)وفق الجهاز المركزي للإحصاء، بيد أن تحقيق هذا الانخفاض أستغرق كسادًا وتباطؤاً في نمو الناتج وذلك من خلال المفاضلة بين التضخم والكساد، ويبدو أن الحكومة آثرت خفض التضخم بإستخدام سياسة مالية انكماشية بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق مقابل بالضرورة كساد وخفض في الطلب ظاهرَين.
ختامًا، وقد حدث ما حدث، ونحن مقبلون على مرحلة سياسية جديدة، وبما أن حزمة سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تم إقرارها من قبل لم يتم الانحراف عنها،فيجب البناء على ما تم تحقيقه خلال فترة السنة، وخاصةً في جانب الإعتماد على الموارد الذاتية من خلال التوسع الأفقي في مظلة الضريبة المباشرة، مع العمل على تعظيم كافة الإيرادات الذاتية الأخرى وخاصةً الذهب، وعدم التعويل الكبير على الوعود الخارجية في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، إذ أثبتت تجربة موازنتي العامين 2020 و 2021 عدم صدقية هذه الوعود، حيث لم تتحق سوى حوالي 20% منها في المتوسط، فإن تجربة خوض موازنةً حالية من المنح الخارجية، رغم الاضطرار إليها أمر مهم لاختبار مختلف الظروف.
إذن التحديات المنتظرة الآن في ظل الانفتاح المحتمل هي إستئناف برنامج الدعم النقدي وتعميمه من خلال مسوحات شاملة ودقيقة للأسر، مع ضرورة دعم برامج الصحة الأولية والتعليم الأساسي، والحصول على إحتياطي كافي من النقد الأجنبي لضمان استقرار سعر الصرف، وتنظيم التجارة الخارجية وإضافة قيمة حقيقية للصادرات الأولية، وهي كلها أمور ممكنة تحت ظروف تحول وانفتاح سياسي أفضل.
والله المستعان



