أخبار محليةالأخبار

برلماني” قرارات رئيس الجمهورية واجبة على الكل ووجب تنفيذه

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان القومي استيفن لوال نقور على اهمية القصوي احترام قرارات رئيس الجمهورية واصفًا هذه القرارات من صميم واجبات رئيس الجمهورية وحده وتعتبر نهائي ولا يمكن التراجع عنه بسبب عدم الرضى او التشاور.

وقال لوال” يتولى رئيس الجمهورية سلطة التعينات و الإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها كما لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

مضيفًا ان اتفاقية السلام المعاد تنشيطها اعطى حقوق وصلاحيات واضحه للرئيس الجمهورية مقرونه بالدستور 2011 الأنتقالي من بينها حقوق حصرية في ضبط السياسيات العامة في مجالات الدفاع و العلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية و الخارجية .

كما اشار لوال “لقضية المشوره او الرجوع للأحزاب في مسائل التعيين او الإقالة واصفًا تلك الخطوات بانها محكومة بنصوص الأتفاقية مثل المواد 1.13.1 و 1.13.2 1.13.3 المتعلقة بتبليغ الرئيس في حالة رغب طرف من الاتفاقية إقالة احدى مرشحيهم ، مضيفًا ان تلك النصوص من اجل حماية النسبة المئوية للأطراف الموقعة على اتفاقية السلام ، و لا تتعارض مع قرار الإداري لرئيس الجمهورية كما إن القرار الإداري عملية اجرائية في اطار التشاور وهذا الأمر طبيعي .

واضاف لوال” ان ما قام بها رئيس الجمهورية خطوات إجرائية و هذا الخطوة لا تنتهك روح الأتفاقية ، بحكم صيغته القانونية و بالتالي قرارات راس الدولة لا تقبل الطعن ولا حتى الأعتراض عليها.

و إذا اعتبرنا إن هنالك خلاف في الأمور المتعلق بتنفيذ الاتفاقية فإن نصوص في الاتفاقية يطلب من الرئيس و النائب الأول و نواب الرئيس الأربع في حالة الفشل يتم الوصول الى عقد اجتماع في مؤسسة الرئاسة من اجل التوصل الى قرار من اربعة نواب على الأقل و يعتبر قرارهم هنا قرار نهائي .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى