التقارير

جلسة مجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة.. انتهاكات حرب السودان علي الطاولة

افتتحت بجنيف أعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتتضمن جدول أعمالها مناقشة مستفيضة لأوضاع حقوق الإنسان في السودان.

وقالت بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان أنها وثّقت في تقريرها خلال عملها في الأرض داخل السودان جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الدعم السريع، شملت القتـل والتعذيب والاغتـصاب والاـستعباد الجـنسي، فيما اشارت إلى أن القوات المسلحة نفذت هجمات غير مشروعة، وعمليات اعدام دون محاكمة، واستهدفت مناطق مأهولة بالسكان وأعياناً محمية بموجب القانون الدولي.

وقالت أنه منذ تقريرها الأخير لمجلس حقوق الإنسان، قامت البعثة بإجراء 240 مقابلة، وتلقت 110 إجابات مكتوبة، وتحققت من صحة 30 مقطع فيديو، محددّة المواقع الجغرافية لثماني هجمات، وهي تقوم بجمع ملفات تحدّد هوية جناة محتملين.
‏‎وذكرت أنها بدأت تعاونا سريا مع هيئات قضائية معنية ، غم رفض حكومة السودان السماح للبعثة بدخول البلاد، ذهبت البعثة إلى أوغندا وتشاد للتحقيق وأجرت أيضا محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إثيوبيا.
‏‎وجدت البعثة في خطابها أن طرفي النزاع قد كثفا من استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان. حيث تعرض المدنيون في محيط الفاشر للاعتداـء والاـحتجاز والقتـل كما تمت مهاجمة وإحراق قرى ونهب ممتلكات من قبل قوـات الدعم السريع. وخلال هجوم واحد لهذه القوات من 10 إلى 13 أبريل حيث قتـل أكثر من 100 مدني في حين أسفر قصف آخر لقوات الدـعم السرـيع على الكومة عن مقتـل ما لا يقل عن 15 مدنياً.
وأوصت البعثة في بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل هذه الانـتهاكات، أو إنشاء آلية قضائية مستقلة تتولى التحقيق والمساءلة.
وبدأ المجلس اليوم الاثنين مناقشة تقرير بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان ضمن البند الثاني من جدول الأعمال، على أن تُستكمل الجلسات المتعلقة بالتقرير يوم الثلاثاء، حيث يُنتظر أن تُستمع خلالها إلى مداخلات ممثلي حكومة السودان، والدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية المعنية.

و تتجه انظار مراقبو حقوق الإنسان بالسودان صوب جنيف ، حيث يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المحدة جلسة وحواراً تفاعلياً حول تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، وذلك ضمن دورته العادية لـ(60) في قصر الأمم بجني

كما ناقشت الجلسة إمكانية تمديد عمل البعثة ،

و تضم الجلسة مراقبون واعضاء البعثة في السودان حيث يتطلع المهتمون بحقوق الإنسان إلي قرتر تمديد عمل البعثة حتى تتمكن من الاطلاع بدور اكبر في الفترة المقبلة ، نسبه لما يواجه الشعب السوداني من انتهاكات جسيمة في ظل غياب القانون والعدالة

و افتتحت الدورة ال 60 برئاسة السفير يورغ لاوبر من سويسرا. و القي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، كلمة الافتتاح.

وخلال الدورة، اجري المجلس 37 حوارًا تفاعليًا مع المفوض السامي، والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وآليات الخبراء، وآليات التحقيق، وممثلي الهيئات الأخرى.

كما جري حوارًا تفاعليًا مُعززًا مع المفوض السامي وآلية الخبراء الدولية المستقلة لتعزيز العدالة والمساواة العرقية في إنفاذ القانون في إطار البند التاسع من جدول الأعمال.

و شهدت اجتماعات مجلس حقوق الإنسان خمس حلقات نقاش حول التدابير القسرية الانفرادية؛ والتمييز والعنف ضد الأشخاص ثنائيي الجنس؛ والشباب وحقوق الإنسان؛ وحقوق الشعوب الأصلية؛ وإدماج منظور النوع الاجتماعي في أعماله وأعمال آلياته.

واستمع المجلس أيضًا إلى عروض للتقارير القطرية والمواضيعية للأمين العام للأمم المتحدة، بما في ذلك تقريره التجميعي عن حقوق الإنسان وتغير المناخ وتقريره عن الأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة

و انشاء مجلس حقوق الإنسان بعثة تقصي الحقائق في السودان في اكتوبر 2023م ، استجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان، حيث قرر المجلس في 2023، من خلال القرار A/HRC/RES/54/2، إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وإثباتها وإثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، فضلا عن الأطراف المتحاربة الأخرى.

وقد أنشئت ولاية بعثة تقصي الحقائق لفترة أولية مدتها سنة واحدة. طلب مجلس حقوق الإنسان إلى اللجنة القيام بما بتقديم تحديث شفوي عن عملها .

ويقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الطاهر اسحق الدومة إن لجنة تقصي جرائم الحرب الدولية التي تختص بالشأن السوداني ، أصدرت بياناً يبدو متوازناً في إدانة طرفى الحرب بالسودان من خلال أدلة وشواهد لاتخطئها عين المراقب لهذه الفظائع التي وضعت السودانيين المدنيين في موضع العاجزين عن فعل اي شئ لوقف هذه الحرب التي جعلتهم نازحين ولاجئين ومحاصرين ومستهدفين ومعرضين لاخطار امراض الاوبئة المباشرة والموت البطئ جراء انقطاع بعضا من الادوية في بعض الاقاليم..
ويشير الطاهر اسحق إلي أن بعثة تقصي الحقائق اشفاقاً منها على مايتعرض له الشعب السوداني الذي بات شبه معزولاً من الحرب وتداعياتها ، و في ظل انزواء او تلاشى أدوات العدالة أوردت في تقريرها طلباً يعد مشروعاً في ظل هذه الاوضاع ، أولا المطالبة بالتصديق بمحاكم خاصة بجرائم الحرب المستعرة لكل من اقترف جرماً خاصة إن الإفلات من العقاب بات مؤججاً لاستمرار الصراع نفسه بالتالي تكاثر عدد الضحايا.

ويضيف الاستاذ الطاهر اسحق “ثانياً المطالبة بتجديد بعثة جرائم الحرب ، والحق يقال من خلال التقرير المتوازن في الرصد للانتهاكات التي تمت بمهنية ومسؤولية تبقي المطالبة بتمديد عمل البعثة مشروعة وواجبة علي الدول الأعضاء، طالما الحرب مستمرة وآليات الدولة القانونية شبه معطلة في كافة ارجاء البلاد، بل المطلوب التجديد وتوسيع مهام البعثة ليحمل تفويضا من مجلس الأمن للنظر في الانتهاكات الجسيمة الطارئة..كل ذلك في ظل انعدام الرؤية للحل الشامل لدي طرفى القتال اولا جراء تعقيدات مصالح إقليمية ودولية واختلافاتهم في حسم الصراع بالسرعة المطلوبة…
اخيرا سوف تتجه انظار المراقبين الي جنيف لمتابعة تقارير الدول في مجال حقوق الإنسان من المؤمل ان تجد الأزمة السودانية الاهتمام الذي يلجم هذه الحرب تماما.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى