مقالات

قبول الآخر في السودان

بقلم/ الدكتور الهادي صيام

.
من ثقافة الإقصاء إلى مشروع المواطنة والعدالة
في المجتمعات التي تعيش الحروب والصراعات، تصبح مسألة قبول الآخر واحدة من أعقد القضايا التي تواجه استقرار المجتمع ومستقبل الدولة. فالحروب لا تقتصر آثارها على تدمير المدن والبنية التحتية وفقدان الأرواح والممتلكات، وإنما تمتد إلى تفكيك النسيج الاجتماعي، وإضعاف الثقة بين مكونات المجتمع، وتعميق الانقسامات السياسية والقبلية والجهوية، حتى يصبح الاختلاف في الرأي والموقف والانتماء سبباً للعداء والإقصاء.
وفي الحالة السودانية الراهنة، تبدو هذه المسألة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. فقد كشفت الحرب عن عمق الأزمة التي تعاني منها علاقات السودانيين بعضهم ببعض، وأظهرت مدى هشاشة الروابط الوطنية أمام الاستقطاب السياسي والتعبئة القبلية والجهوية وخطاب الكراهية والتخوين. وأصبحنا نشهد محاولات متكررة لتصنيف الناس وتوزيع صكوك الوطنية والخيانة وفقاً لمواقفهم السياسية أو انتماءاتهم الاجتماعية أو رؤيتهم لما يجري في البلاد.
ولعل السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس فقط كيف نوقف الحرب، وإنما كيف نستعيد قدرتنا على العيش معاً، وكيف نؤسس لمجتمع يعترف بالتنوع والاختلاف، ويحترم حقوق أفراده، دون أن يتحول الاختلاف إلى مبرر للعداء أو الإقصاء؟
إن قبول الآخر ليس مجرد قيمة أخلاقية أو شعار سياسي نردده في المناسبات، بل هو شرط أساسي لبناء المجتمعات المستقرة والدول الحديثة. وهو لا يعني الاتفاق مع الآخرين في أفكارهم ومواقفهم، ولا تبرير أخطائهم أو التنازل عن المبادئ والقناعات، وإنما يعني الاعتراف بحقهم في الوجود والتعبير والمشاركة، واحترام كرامتهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية، حتى عندما نختلف معهم اختلافاً جذرياً.
قبول الآخر يعني أن نفصل بين الاختلاف والعداء، وبين النقد والتجريم، وبين المحاسبة والإقصاء. فمن حق الإنسان أن يختلف معك، ومن حقك أن تنتقد أفكاره ومواقفه، بل ومن حق المجتمع أن يحاسبه إذا ارتكب جرماً، ولكن ليس من حق أحد أن ينزع عنه إنسانيته أو يسلبه حقوقه بسبب ذلك الاختلاف.
التنوع والاختلاف: حقيقة ينبغي الاعتراف بها
السودان بلد متعدد الأعراق والثقافات واللغات والمعتقدات والتجارب الاجتماعية والتاريخية. وهذا التنوع ليس عيباً في تكوين المجتمع السوداني، ولا مشكلة ينبغي التخلص منها، بل هو حقيقة وطنية ومصدر ثراء إنساني وثقافي، كان من المفترض أن يشكل أساساً لبناء دولة تتسع لجميع أبنائها.
غير أن الإشكالية التاريخية لم تكن في وجود هذا التنوع، وإنما في طريقة إدارته، وفي محاولات بعض القوى السياسية والاجتماعية فرض رؤية أحادية لهوية الدولة والمجتمع، وتهميش مكونات أخرى أو حرمانها من المشاركة العادلة في السلطة والثروة وصناعة القرار.
ومن هنا، فإن الخطوة الأولى نحو قبول الآخر تبدأ بالاعتراف بالتعددية السودانية، والتخلي عن الاعتقاد بأن هناك جماعة أو جهة أو تياراً سياسياً يمتلك وحده حق تعريف السودان وتحديد هويته ومستقبله.
المواطنة المتساوية أساس الانتماء الوطني
لا يمكن بناء مجتمع يقبل أفراده بعضهم بعضاً دون ترسيخ مفهوم المواطنة المتساوية، بحيث يكون الانتماء إلى الوطن هو الأساس الذي تتحدد بموجبه الحقوق والواجبات، بعيداً عن الاعتبارات القبلية والجهوية والدينية والعرقية والسياسية.

فلا توجد مواطنة من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة الثانية، ولا ينبغي أن تتوقف حقوق الإنسان وكرامته على المنطقة التي ينتمي إليها أو القبيلة التي ينتسب إليها أو الحزب الذي يؤيده.
إن الوطنية ليست حكراً على حزب أو جماعة أو قيادة عسكرية أو تيار فكري، كما أنها لا تُقاس بمدى اتفاق الإنسان مع أصحاب السلطة أو القوى المسيطرة. الوطنية الحقيقية تتمثل في الالتزام بحقوق المواطنين، واحترام القانون، والمحافظة على وحدة البلاد وكرامة الإنسان، والعمل من أجل مستقبل يسع الجميع.
ومن أخطر ما أفرزته الحرب الحالية تحويل الاختلاف في المواقف السياسية إلى معيار لتحديد الوطنية والخيانة، حتى أصبح البعض ينظر إلى كل من يخالفه باعتباره عدواً أو متعاوناً أو خائناً. وهذه عقلية لا تساعد على إنهاء الحرب، بل تؤسس لاستمرار الصراع وتوسيع دائرة الكراهية والانقسام.
فليس كل من اختلف معك خائناً، وليس كل من اتفق معك وطنياً بالضرورة. والمواقف السياسية، مهما بلغت درجة الاختلاف حولها، لا تمنح أحداً الحق في احتكار الوطنية أو مصادرة حقوق الآخرين.
الاعتراف بالمظالم والعدالة مدخل أساسي للمصالحة
من الصعب الحديث عن قبول الآخر وبناء مجتمع متصالح دون مواجهة صريحة مع المظالم التاريخية التي تعرضت لها مناطق وجماعات وفئات سودانية مختلفة على امتداد تاريخ الدولة الحديثة.
فالمجتمعات لا تتجاوز جراحها بمجرد مطالبة الضحايا بالنسيان أو الدعوة إلى التسامح، كما لا يمكن بناء سلام حقيقي بتجاهل الانتهاكات أو التقليل من معاناة المتضررين.
إن المصالحة الحقيقية تبدأ بالاعتراف بالمظالم، وكشف الحقائق، وتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وهنا ينبغي التمييز بين التسامح والإفلات من العقاب. فقبول الآخر لا يعني إعفاء مرتكبي الجرائم من المسؤولية، كما أن الدعوة إلى المصالحة لا تعني وضع الضحية والجلاد في كفة واحدة أو مطالبة المتضررين بالتنازل عن حقوقهم.
فالعدالة ليست نقيضاً للتسامح، وإنما أحد أهم شروطه، والمصالحة التي لا تستند إلى الإنصاف والاعتراف بالحقوق تظل مصالحة هشة وقابلة للانهيار عند أول اختبار.
ثقافة الحوار واحترام الاختلاف
من المشكلات التي تعاني منها الحياة السياسية والاجتماعية في السودان أن الاختلاف كثيراً ما يتحول إلى خصومة شخصية أو عداء جماعي، بدلاً من أن يكون مدخلاً للنقاش وتبادل الأفكار والبحث عن الحلول المشتركة.
لقد أصبحنا في حاجة ماسة إلى مراجعة هذه الثقافة، والانتقال من عقلية الاتهام والتصنيف إلى ثقافة الحوار والاستماع واحترام الرأي المخالف.
فالحوار ليس وسيلة لإجبار الآخر على تبني أفكارنا، ولا اختباراً لمدى ولائه لنا، وإنما هو وسيلة لفهم وجهات النظر المختلفة، والبحث عن المساحات المشتركة التي يمكن أن تجمعنا رغم اختلافاتنا.
ولا يمكن تحقيق ذلك دون دور فاعل للأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية في ترسيخ قيم التسامح والتعددية واحترام كرامة الإنسان، وتربية الأجيال على أن الاختلاف حقيقة من حقائق الحياة، وأن التنوع مصدر قوة للمجتمعات وليس تهديداً لوحدتها.

كما ينبغي التصدي لخطاب الكراهية والتحريض والتعبئة القبلية والجهوية، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت الشائعات والاتهامات والتعميمات وسيلة لتأجيج الصراعات وتوسيع دائرة العداء بين السودانيين.
الحرب وتحدي استعادة الثقة بين مكونات المجتمع
لقد أضافت الحرب الحالية أبعاداً أكثر تعقيداً لأزمة قبول الآخر في السودان. ففقدان الأرواح، والنزوح، وتدمير الممتلكات، والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، تركت جروحاً عميقة في ذاكرة الأفراد والجماعات، وأضعفت الثقة التي كانت تربط بين مكونات المجتمع.
وفي ظل هذه الظروف، يصبح من الصعب مطالبة الناس بالتسامح أو التعايش دون معالجة الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة.ومع ذلك، فإن استمرار الانقسام والانتقام لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الحرب بأشكال مختلفة، حتى لو توقفت العمليات العسكرية. فإيقاف إطلاق النار لا يعني بالضرورة انتهاء الصراع، كما أن توقيع الاتفاقيات السياسية لا يضمن وحده استعادة العلاقات الاجتماعية أو بناء الثقة بين المواطنين.
إن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل وقف الحرب إلى فرصة لإعادة بناء المجتمع، من خلال مبادرات جادة للمصالحة المجتمعية، وإشراك القيادات الأهلية والشباب والنساء والمثقفين والنازحين ومختلف مكونات المجتمع في معالجة آثار الصراع واستعادة الروابط الإنسانية.
نحو مشروع وطني جديد يقوم على المواطنة والعدالة. السودان يحتاج اليوم إلى مشروع وطني يتجاوز الانقسامات السياسية والقبلية والجهوية، ويؤسس لعلاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، وبين المواطنين بعضهم وبعض.
مشروع يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها:
أولاً، إعادة تعريف الوطنية باعتبارها التزاماً بالوطن وحقوق مواطنيه، وليست ولاءً لأشخاص أو أحزاب أو جماعات أو مؤسسات عسكرية.
ثانياً، الاعتراف بالتنوع السوداني، والإقرار بأن السودان ملك لجميع أبنائه، ولا توجد جهة أو جماعة تمتلك حقاً حصرياً في تحديد هويته أو تقرير مستقبله.
ثالثاً، ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية، وضمان الحقوق والحريات دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو اللون أو القبيلة أو الجهة أو الموقف السياسي.
رابعاً، بناء مؤسسات دولة مستقلة وعادلة، وفي مقدمتها القضاء والتعليم والإعلام، بحيث تكون مؤسسات وطنية تخدم جميع المواطنين، ولا تتحول إلى أدوات في يد حزب أو جماعة أو سلطة عسكرية.
خامساً، تحقيق العدالة الانتقالية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وإنصاف الضحايا، ورد الحقوق، ومعالجة آثار الانتهاكات، بما يضمن عدم تكرارها.
سادساً، نشر ثقافة الحوار والمصالحة، وإيجاد مساحات مشتركة تجمع السودانيين حول مستقبل بلادهم، بعيداً عن خطاب الكراهية والتخوين والإقصاء.
سابعاً، الانتقال من ثقافة الغلبة والانتقام إلى ثقافة الشراكة والتعايش، ومن احتكار الحقيقة إلى الاعتراف بتعدد وجهات النظر، ومن الولاء للجماعات إلى الولاء للوطن ومؤسساته.
هل نقبل الآخر حتى عندما نختلف معه جذرياً؟
ربما يكون هذا هو الاختبار الحقيقي لمفهوم قبول الآخر، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها السودان اليوم.
فليس من الصعب أن نتقبل من يوفقنا الرأي، أو ينتمي إلى جماعتنا السياسية أو الاجتماعية، وإنما تكمن قيمة هذا المبدأ في قدرتنا على احترام من يختلف معنا، حتى عندما نرفض أفكاره ومواقفه بصورة كاملة.
يمكن أن نختلف حول الجيش والدعم السريع، وحول القوى السياسية، وحول طبيعة الدولة ومستقبل الحكم، وحول تقييم المواقف والأحداث، ولكن ينبغي ألا نختلف حول حرمة الدم السوداني، وضرورة حماية المدنيين، ورفض العنصرية والتمييز، واحترام حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
وليس مطلوباً أن نتساوى في مواقفنا السياسية أو أن نتبنى تفسيراً واحداً لما حدث ويحدث في السودان، ولكن المطلوب أن نتفق على الحد الأدنى الذي يجعلنا قادرين على العيش في وطن واحد، وأن ندرك أن خلافاتنا لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لانتهاك حقوق بعضنا بعضاً.
فلا يجوز أن تتحول مظاليمنا إلى رخصة لممارسة الظلم على الآخرين، ولا أن تتحول مواقفنا السياسية إلى مبرر لاستباحة كرامة الإنسان أو حرمانه من حقوقه.
لا وطن دون قبول الآخر
إن السودان لن يستطيع تجاوز أزمته الراهنة بمجرد توقف الحرب، ولا بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بين القوى المتحاربة، ما لم تحدث مراجعة عميقة للمفاهيم والقيم التي تحكم علاقات السودانيين بعضهم ببعض.
إن بناء الدولة لا يبدأ فقط من مؤسسات الحكم والدستور والاتفاقيات السياسية، بل يبدأ أيضاً من الإنسان، ومن قدرته على الاعتراف بالآخر واحترام اختلافه، والإيمان بأن الوطن ليس ملكاً لفئة دون أخرى، وإنما هو مساحة مشتركة تجمع جميع أبنائه. إن الدولة التي لا تتسع لمختلف مكوناتها لا يمكن أن تكون دولة مستقرة، والمجتمع الذي لا يقبل اختلاف أفراده سيظل مهدداً بالانقسام، مهما تعددت اتفاقيات السلام وتغيرت الحكومات.
ولذلك، فإن معركتنا الحقيقية لا ينبغي أن تكون فقط من أجل إيقاف الحرب، وإنما أيضاً من أجل إنهاء ثقافة الإقصاء والكراهية والتعصب، واستبدالها بثقافة المواطنة والعدالة والتسامح واحترام الإنسان.
لسنا مطالبين بأن نفكر بالطريقة نفسها، أو أن نتبنى المواقف السياسية ذاتها، أو أن نتفق على تفسير واحد لتاريخنا وأزماتنا. ولكننا مطالبون بأن نعترف بحق بعضنا بعضاً في الاختلاف والوجود والمشاركة. فلا أحد يمتلك السودان وحده، ولا أحد يملك حق توزيع صكوك الوطنية على الآخرين.
السودان وطن الجميع، وبناؤه مسؤولية الجميع، والاختلاف بين أبنائه ينبغي أن يكون مصدر ثراء وقوة، لا سبباً للحرب والاقتتال. فالسودان الذي نريد ليس السودان الذي يتشابه فيه الجميع، وإنما السودان الذي يجد فيه الجميع مكاناً متساوياً، ويحفظ لكل إنسان كرامته وحقه في المواطنة، مهما اختلفت أفكاره أو انتماءاته أو مواقفه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى