الأخبارعام

لجنة المعلمين ترحب بتقرير منظمة العمل الدولية وتطالب بإنهاء الاحتكار النقابي

رحبت لجنة المعلمين السودانيين بتقرير لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية لعام 2026، معتبرة أنه يثبت شرعيتها النقابية ويوثق انتهاكات بحق قادتها، وذلك في وقت تواصل فيه السلطات في بورتسودان التضييق على النقابات المستقلة.

وقالت اللجنة في بيان الأحد إن التقرير، المعتمد ضمن وثائق الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي والمنشور في قاعدة بيانات المنظمة (نورمليكس)، تعامل معها كتنظيم نقابي قائم يمثل المعلمين، واستند إلى ملاحظات الاتحاد الدولي للنقابات بشأن تطبيق السودان اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87.

وأضافت اللجنة أن التقرير وثق دور متحدثها الرسمي سامي الباقر، ووصفه بمدافع عن حقوق المعلمين، ووثق اعتقاله التعسفي من قبل السلطات العسكرية في 22 سبتمبر 2023، إلى جانب مشروعية حراك المعلمين الاحتجاجي في 2022 و2023 للمطالبة برواتبهم المتأخرة.

ورحبت اللجنة بمطالبة المنظمة الدولية بإنهاء الاحتكار النقابي في السودان، لكنها سجلت تحفظات على عدد من النقاط الواردة في التقرير، أبرزها رفضها القاطع لقانون النقابات لعام 2010 وأي محاولات لإحياء نقابات حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وانتقدت اللجنة وصف التقرير للإطاحة برأس نظام عمر البشير في أبريل 2019 بـ”الانقلاب”، مؤكدة أن ما حدث كان ثورة شعبية سلمية أسقطت نظاماً شمولياً وحلت واجهاته النقابية التي اعتبرتها أذرعاً سياسية وأمنية صادرت إرادة العمال لثلاثة عقود.

وأكدت اللجنة أن التعددية النقابية التي تنص عليها الاتفاقية 87 تعني تمكين العمال من بناء نقاباتهم المستقلة، ولا تعني إعادة تدوير نقابات النظام السابق أو إعادة الأصول المنهوبة إليها.

ودعت لجنة المعلمين منظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية الإقليمية والدولية إلى مراجعة تعاطيها مع ما وصفتها بالتنظيمات النقابية “المختطفة والواجهات السلطوية المصطنعة”، مؤكدة أن الشرعية النقابية تستمد من الالتفاف الجماهيري والنضال الميداني لا من الأختام الحكومية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى