حرب مصر في السودان .. هل من نهاية في الأفق؟ من المثلث الحدودي إلى الحسابات الإقليمية!!

بقلم: محمد أحمد شبشة
في التاسع من يونيو 2025، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على منطقة المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، وهي منطقة استراتيجية طالما مثلت حساسية جيوسياسية عالية. لم يكن الحدث مجرد انتصار ميداني، بل صدمة أثارت في الداخل السوداني دعوات علنية لتدخل مصر عسكريًا، بعد أن لامس الخطر الجغرافيا السياسية المباشرة لها.
لكن القاهرة، على غير المتوقع، لم تتحرك عسكريًا. فتحت هذه الخطوة باب الأسئلة حول حقيقة موقف مصر من الحرب في السودان: هل هي طرف خفي فيها؟ وهل تستفيد من استمرارها؟ وهل يعني عدم تدخلها عسكريًا رفضًا للتصعيد أم حفاظًا على وضع مريح قائم؟
لماذا لم تتدخل مصر عسكريًا؟
الحديث عن تدخل عسكري مصري لم يكن نظريًا فحسب، بل كان موضوعًا لخطاب سياسي وشعبي سوداني، خاصة مع تقدم قوات الدعم السريع نحو شمال دارفور وامتلاكها معبرًا فعليًا إلى الحدود المصرية. ورغم هذا، بقيت مصر على الحياد الظاهر.
الامتناع المصري لم يكن عن ضعف أو تردد، بل عن حسابات معقدة. تواجه مصر أزمة اقتصادية عميقة, لا تتيح لها التورط في حرب جديدة. كما أن الملف الإثيوبي وسد النهضة ما يزال يثقل كاهل مؤسسات القرار في القاهرة. علاوة على ذلك، فإن الدعم السريع يحظى بدعم إماراتي واسع, ومصر ليست في وارد الاصطدام الصريح مع أبو ظبي، مما يجعل الغرق في مستنقع حرب مفتوحة غير مضمونة النتائج خيارًا غير عقلاني.
موقف القاهرة من الحل السلمي – حيادٌ سلبي أم تخريب متعمد؟
منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، لم تسجل مصر حضورًا مؤثرًا في أي من منصات التفاوض الجادة. بل سعت إلى إفشال منصة جدة، وطرحت بدلًا عنها قمة دول جوار السودان في القاهرة في يوليو 2023، والتي لم تثمر عن شيء. وفي الوقت الذي كانت فيه العواصم تسعى إلى دفع الفرقاء السودانيين للحوار، كانت القاهرة تمنح غطاء سياسيًا ضمنيًا للجيش السوداني، وتعيد تسويق صورته كـ”الضامن للاستقرار”. تعاملت مصر مع الحرب كحالة مؤقتة يجب التحكم بها، لا كأزمة قومية تهدد المنطقة بأكملها.
الفوائد المصرية من استمرار الحرب – سرد مفصل
مع دمار البنية الصناعية والتجارية في الخرطوم، أصبحت السوق السودانية مفتوحة بالكامل أمام البضائع المصرية. تدفقت المياه المعدنية، والمنتجات الزراعية المصنعة، والأدوية، وأدوات البناء وقطع الغيار، بل أصبحت الشاحنات تنقل السلع المصرية حتى إلى مناطق نائية في كردفان ودارفور، في ظل غياب شبه تام للرقابة الجمركية. (Reuters)
في جانب آخر، فإن استهداف الموانئ السودانية مثل ميناء بورتسودان بطائرات مسيرة، جعل التأمين على الشحنات البحرية إلى السودان مكلفًا جدًا. ونتيجة لذلك، حولت شركات الشحن خطوطها إلى الموانئ المصرية مثل العين السخنة والسويس، بل وحتى عبر الإسكندرية، وهو ما منح الموانئ المصرية نشاطًا استثنائيًا. (Middle East Eye)
رغم التراجع الكبير في إيرادات قناة السويس نتيجة هجمات الحوثيين، إلا أن الشحنات القادمة من دول القرن الإفريقي وإثيوبيا عبر مصر ساهمت في تعويض جزئي للعجز.
أما ملف اللاجئين السودانيين، فقد تحوّل إلى ورقة تفاوضية في يد القاهرة. فبينما استقبلت مصر أكثر من 1.5 مليون لاجئ، عادت لاحقًا لتفرض قوانين جديدة مشددة وإجراءات إدارية معقدة، وحولت هذا الملف إلى أداة ضغط للحصول على تمويل أوروبي ودولي.
من جهة أخرى، استفادت مصر من انشغال السودان بالحرب لإعادة ترتيب موقفها في ملف سد النهضة، إذ أضعف غياب السودان موقفه التفاوضي ومنح القاهرة هامش مناورة أوسع. كما شهدت مناطق دارفور وكردفان والنيل الأزرق نشاطًا واسعًا لتهريب الذهب نحو مصر، وسط تقارير دولية تتحدث عن تورط جهات أمنية واقتصادية مصرية في تنظيم عمليات التهريب. (Bloomberg)
ومع تدمير الخرطوم كمركز اقتصادي، نقلت العديد من الشركات السودانية مكاتبها ومستودعاتها إلى مصر، خاصة في المناطق الحرة مثل بورسعيد والعين السخنة، مما زاد من استفادة الاقتصاد المصري من استمرار الحرب.
معادلة مصر – لا لنهاية الحرب، نعم لاحتوائها
مصر لا تريد للحرب السودانية أن تتوسع فتطال حدودها، لكنها أيضًا لا ترى مصلحتها في توقفها. الحرب، بالنسبة للقاهرة، أصبحت فرصة استراتيجية واقتصادية، لا عبئًا. قد لا تكون مصر من أشعل فتيل الحرب، لكنها بالتأكيد من أكبر المستفيدين من استمرارها. وبقدر ما تحرص على منع انفجار إقليمي، فإنها تحرص على بقاء الوضع الراهن لأنه يخدم مصالحها، دون كلفة تُذكر.
هذه ليست حرب السودان فقط، إنها أيضًا “حرب مصر في السودان” – حرب من خلف الستار، تقودها المصالح، ويمنع انتهاؤها موقعٌ جغرافي اسمه القاهر



