إزالة سوق المصفاة .. بين التنظيم العمراني وغياب العدالة الاجتماعية

تقرير: إيمان أحمد
في خطوة وُصفت بأنها تهدف لتنظيم المشهد العمراني وضمان السلامة العامة، نفّذت السلطات المختصة حملة لإزالة ما اعتُبر “سوقًا عشوائيًا” بمنطقة الجيلي شمالي الخرطوم، حيث أُزيل سوق المصفاة بالكامل، وسط استغراب وامتعاض عدد كبير من المواطنين وأصحاب المحلات الذين قالوا إن السوق قائم منذ ما يزيد عن عشرين عامًا، وبتصاديق رسمية من جهات حكومية.
وبحسب إفادات متطابقة من المتضررين، فإن السوق ليس “عشوائيًا” كما تم وصفه، بل تم تخطيطه ضمن شريط استثماري مصدّق، خُصص لأهالي منطقة “التكينة ود عثمان”، وقد استخرج التجار حيازات قانونية من محلية الجيلي، تُثبت مشروعية وجودهم، مما يثير تساؤلات عن مدى التنسيق بين الجهات التي أصدرت تلك التصاريح والجهات التي نفذت الإزالة.
وتؤكد الأعراف الإدارية أن إزالة أي منشآت قائمة تتطلب إجراءات قانونية واضحة، من بينها الإنذار المسبق، وتحديد المسؤوليات، وإتاحة الفرصة للطعن، إضافة إلى التعويض أو توفير بدائل تحفظ كرامة المتضررين ومصدر دخلهم. غير أن العديد من المواطنين أكدوا أن هذه الشروط لم تُنفذ، ولم تُطرح أي خطة واضحة للتعويض أو إعادة التوطين، مما جعل الإزالة تُفسر باعتبارها “عقوبة جماعية” لا مجرد “إجراء تنظيمي”.
تبرير الإزالة باعتبارات “أمنية” لم يكن كافيًا في نظر الكثيرين، إذ أشار البعض إلى أن المسؤولية عن التصاريح الأمنية تعود إلى الجهات الرسمية، وليس إلى الأفراد أو المجتمعات المحلية. وتساءل آخرون عن المعايير التي يُزال بموجبها سوق يخدم آلاف المواطنين، في وقت تُترك فيه مشكلات أمنية أكبر دون معالجة.
ما يزيد من تعقيد المشهد، هو غياب المساءلة للجهات التي منحت التصاديق الأصلية، أو تلك التي تقاعست عن تنظيم السوق خلال العقود الماضية. ويطرح هذا الوضع تساؤلات مشروعة حول عدالة تطبيق القانون، ومدى شمولية مفهوم “العشوائية” في التقييم الرسمي.
تعد منطقة الريف الشمالي، بما فيها قرى مثل “التكينة”، نموذجًا لصبر المجتمعات المحلية وتعاونها مع الدولة، رغم ما تواجهه من تحديات وتهميش. غير أن هذا الصبر لا ينبغي أن يُفسّر كرضا مطلق، بل هو تعبير عن رغبة في التهدئة، على أمل أن يتم الاعتراف بحقوقهم ومطالبهم، لا تجاهلها.
في ظل هذه الملابسات، يدعو المواطنون إلى فتح حوار شفاف ومسؤول، يضع الأمور في نصابها، ويراجع أسس القرار الإداري، ويعيد الاعتبار إلى المبادئ الدستورية المتعلقة بالعدالة والمشاركة والإنصاف. كما يطالبون بمراجعة حقيقية لأسباب هذه الإزالة، وتحديد الجهات المسؤولة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات دون دراسة أو بدائل واضحة.
قضية سوق المصفاة اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الدولة بمبادئ العدالة والشفافية والمسؤولية الإدارية. فالإصلاح لا يقوم على الإنكار أو المفاجآت، بل على التقييم، والتخطيط، والمحاسبة العادلة.



