مقالات

القوة المشتركة والمعيار الثقافي الجديد

بقلم: زكريا عثمان

تُمثل القوة المشتركة إحدى أبرز التشكيلات العسكرية والسياسية التي برزت في سياق ما بعد اتفاق السلام السوداني – مسار دارفور، حيث لم يعد حضورها محصوراً في الإطار العسكري فقط بل امتد ليطال بنية التوازنات السياسية والاجتماعية في لحظة وطنية شديدة التعقيد، تشابكت فيها أسئلة الدولة مع تحديات الأمن والهوية في ظل انهيار واسع لبنى الدولة التقليدية.

وفق اتفاقية السلام نصت على إنشاء قوات مشتركة لحفظ السلام في اقليم دارفور من مختلف الحركات الموقعة – مسار دارفور ضمن تصور انتقالي يقوم على دمج القوات في منظومة أمنية موحدة تضمن الاستقرار وتمنع تكرار الصراع، وتعيد إنتاج العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس نصوص الاتفاق.

لكن هذا التصور تعرض لاختبار قاسٍ مع اندلاع الحرب واتساع رقعتها مما أعاد تشكيل موقع هذه القوة داخل المشهد.
ففي 11 أبريل 2024م أعلنت القوة المشتركة إنهاء حالة الحياد والدخول في القتال إلى جانب الجيش السوداني ضد مليشيا الجنجويد وحلفائها، بالتوازي مع الانخراط في فتح الطرق وتأمين المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع.

وقد جاء هذا التحول في سياق تصاعد غير مسبوق للانتهاكات وتدهور الأوضاع الإنسانية، حيث امتدت آثار الحرب إلى حياة المدنيين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة مما جعل فك الحياد والتدخل عسكرياً الا تعبيرًا عن ضرورة فرضتها الوقائع الميدانية أكثر من كونها خيارًا سياسياً مجرداً.

ومع انخراطها في مسرح العمليات لعبت القوة المشتركة دورًا في إعادة ضبط ميزان القوة في عدد من الجبهات، في مرحلة حرجة شهدت تمدد مليشيا الجنجويد وسيطرتها على مدن استراتيجية مثل مدني وسنار وتقدمها نحو القضارف وهو ما ساهم في إبطاء هذا التمدد وإعادة ترتيب المشهد العسكري ميدانيًا.

ولا يمكن فصل هذا الدور عن الخلفية السياسية والفكرية للحركات التي شكلت القوة المشتركة، والتي قدّمت منذ وقت مبكر خطاباً نقدياً لبنية الدولة السودانية تجسد بوضوح في “الكتاب الأسود” الذي كشف اختلالات توزيع السلطة والثروة وأعاد تعريف الأزمة بوصفها أزمة دولة وهيمنة لا مجرد أزمة حكم.

ومع تطور هذا الخطاب اتسعت دائرة التفاف الجماهيري حول القوة المشتركة لتتشكل قاعدة تأييد تتجاوز الحدود الجغرافية والمناطقية الضيقة وتستبطن تصوراً مختلفاً لمفهوم الدولة يقوم على العدالة والمشاركة بوصفهما أساس الشرعية وإعادة بناء العقد الاجتماعي.

وفي هذا السياق اكتسب البعد الرمزي داخل المشهد العام وزناً متزايداً إذ تحول “الكدمول” من شارة ميدانية إلى رمز سياسي وثقافي ذات بعد وجداني كما أصبح شعار “المشتركة فوق” تعبيرًا عن اصطفاف جماهيري وسياسي صاعد يعكس حضور القوة المشتركة في الوعي العام.

هذا التحول لم يبقَ رمزياً بل انعكس على الحضور داخل الحيز العام، حيث لم يعد حضور القوة المشتركة محصوراً في العمل العسكري أو التنظيمي بل امتد ليعيد تشكيل أنماط الإدراك السياسي والاجتماعي داخل السودان.

وتكشف هذه التحولات عن حقيقة أعمق تتجاوز اللحظة الراهنة في أن الدولة السودانية لم تعد تُدار فقط بمنطق القوة أو المؤسسات التقليدية، بل باتت ساحة مفتوحة لصراع على إنتاج المعنى والشرعية والهوية حيث يصبح“المعيار الثقافي” جزءاً من بنية الصراع السياسي نفسه.

وفي ظل انهيار التوازنات القديمة وفناء الامتيازات النخبوية وتآكل الخطابات التقليدية، تبرز القوة المشتركة كعنصر رئيس في هذا التحول ليس فقط بوصفها قوة عسكرية بل بوصفها حجر الزاوية في إعادة تشكيل الوعي السياسي والاجتماعي، وإنتاج معيار ثقافي جديد يعيد تعريف الدولة والمجتمع معاً بل ويتجاوز ذلك إلى المساهمة في بلورة هوية وطنية جديدة أكثر شمولاً واتساعاً ، تقوم على إعادة بناء الانتماء خارج القوالب التقليدية التي حكمت السودان لعقود.

*14 مايو 2026م*

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى