
من يحدد أجندة الشباب السوداني؟
لماذا لم تعد المشاركة السياسية وحدها تكفي في زمن الحرب؟
لفت انتباهي، خلال تصفحي المعتاد لمنصة فيسبوك، منشور للشاب أحمد جميل تناول فيه، عقب مشاركته في لقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، ملاحظة أراها جديرة بأن تتحول إلى نقاش عام داخل الأوساط الشبابية السودانية.
لم يكن جوهر ما طرحه متعلقاً بتقييم اللقاء أو الحكم على أداء المبعوث الأممي، بقدر ما كان يدور حول سؤال أكثر أهمية: لماذا تكاد الأجندة الشبابية، في معظم اللقاءات مع الجهات الإقليمية والدولية، تُختزل في مطلب المشاركة السياسية والتمثيل في عمليات السلام، بينما تتراجع قضايا أخرى فرضتها الحرب على ملايين الشباب، مثل التعليم، والمعتقلين والمخفيين قسراً، والأسرى، والتمكين الاقتصادي، والأوراق الثبوتية، ومستقبل الشباب الذين وجدوا أنفسهم داخل جبهات القتال؟
في تقديري، هذه ليست ملاحظة عابرة، وإنما مدخل لنقاش أعمق حول طبيعة الخطاب الشبابي نفسه.
فلا خلاف على أن المشاركة السياسية حق أصيل للشباب، وليست منحة من أحد، كما أن وجودهم في مؤسسات الدولة وفي عمليات صنع السلام ضرورة لا ينبغي التراجع عنها. لكن السؤال الذي يستحق أن يُطرح هو: هل أصبحت هذه القضية هي العدسة الوحيدة التي ننظر من خلالها إلى الشباب السوداني؟
لقد غيرت الحرب المجتمع السوداني بصورة جذرية، وأعادت تشكيل أولويات الناس. ومن ثم يصعب الحديث اليوم عن “أجندة شبابية” واحدة، وكأن ملايين الشباب يعيشون الظروف نفسها ويحملون الهموم ذاتها.
فأولويات الشاب في معسكر نزوح ليست كأولويات شاب يعيش في مدينة مستقرة نسبياً، كما تختلف عن أولويات لاجئ في دولة مجاورة، أو طالب توقفت دراسته، أو معتقل سياسي، أو شاب فقد أوراقه الثبوتية، أو آخر يقاتل في صفوف أحد أطراف الحرب. وحتى داخل المناطق الخاضعة لسيطرة القوى المختلفة، فرضت الحرب وقائع متباينة أنتجت احتياجات متباينة، يصعب اختزالها في عنوان سياسي واحد.
وهنا تبدو إحدى الإشكاليات التي تستحق المراجعة. فمع مرور الوقت، أصبح جزء من الخطاب الشبابي أقرب إلى خطاب النخب المدنية والسياسية، حيث تتقدم قضايا التمثيل والمشاركة على بقية القضايا، بينما تتراجع المطالب المرتبطة بالحياة اليومية للشباب الذين يعيشون آثار الحرب بصورة مباشرة.
ولا يعني ذلك التقليل من أهمية المشاركة السياسية، وإنما رفض تحويلها إلى معيار وحيد تُقاس به أولويات جيل كامل.
وربما لا يعود السبب كله إلى خيارات الفاعلين الشباب أنفسهم، فجزء من هذه الظاهرة يرتبط أيضاً بطبيعة البيئة الدولية التي تتحرك فيها المنظمات والشبكات الشبابية. فالجهات الدولية والوسطاء الأمميون يركزون، بحكم أدوارهم، على العملية السياسية وبناء السلام والحوكمة والانتقال السياسي. ومع تكرار اللقاءات والمؤتمرات، يصبح من الطبيعي أن تميل الخطابات المحلية إلى تبني اللغة نفسها، لأنها اللغة الأكثر حضوراً على موائد الحوار، والأكثر قدرة على جذب الاهتمام والتمويل.
وهكذا، تتحول الأجندة تدريجياً من التعبير عن الواقع الاجتماعي للشباب إلى التعبير عن متطلبات العملية السياسية.
لكن السلام، في نهاية المطاف، ليس اتفاقاً سياسياً فحسب. فالسلام يبدأ أيضاً عندما يعود الطالب إلى مدرسته، ويستعيد المعتقل حريته، ويحصل النازح على أوراقه الثبوتية، ويجد الشاب فرصة عمل تحفظ كرامته، وتتوفر برامج لإعادة دمج من حملوا السلاح في حياة مدنية مستقرة. هذه ليست قضايا اجتماعية هامشية، بل هي جزء من البنية التي يقوم عليها أي سلام مستدام.
ولذلك فإن الدفاع عن حق الشباب في المشاركة السياسية لا ينبغي أن يقود، من حيث لا نشعر، إلى اختزال قضاياهم في هذا الحق وحده. فالتمثيل السياسي ضرورة، لكنه ليس الشرط الوحيد لبناء مستقبل الشباب، كما أن السلام الحقيقي لا يُقاس بعدد المقاعد التي يشغلها الشباب في مؤسسات الحكم، وإنما بمدى قدرتهم على استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات الحرب.
ومن هنا، أعتقد أن الفكرة التي أثارها أحمد جميل تستحق أن تغادر حدود منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لتصبح موضوعاً لحوار أوسع بين الشبكات والمبادرات الشبابية، بل ومع الجهات الدولية التي تتعامل معها. فالسؤال لم يعد: هل يشارك الشباب في العملية السياسية؟ فهذا حق لا خلاف عليه. وإنما السؤال الأهم هو: من يحدد أجندة الشباب السوداني؟
هل يصوغها الشباب أنفسهم، بكل تنوع تجاربهم وأولوياتهم، أم أن طبيعة المنصات الدولية وآليات التفاوض بدأت، من حيث تدري أو لا تدري، تعيد تشكيل هذه الأجندة بحيث تصبح أكثر تعبيراً عن احتياجات العملية السياسية من تعبيرها عن واقع ملايين الشباب الذين يعيشون الحرب بكل تعقيداتها؟
ذلك سؤال يستحق أن يبقى مفتوحاً، لأنه قد يكون بداية مراجعة ضرورية لخطاب شبابي يحتاج، اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى أن يعكس تنوع السودان، لا أن يختزله في عنوان واحد.



