عاممقالات

معيشة ضنكة.. نيران الأسعار تلتهم المواطنين

ما يحدث في الأسواق من ارتفاع جنوني وخرافي ووحشي لا يصدقه العقل، تصاعد مستمر في أسعار كل السلع الاستهلاكية، وفوضى عارمة تضرب الأسواق في ظل غياب تام لما تسمى بـ “حكومة الأمل”.

لم يعد ارتفاع الأسعار مجرد موجة عابرة أو زيادات نسبية يمكن للمواطن تجاوزها، إنما هو ألسنة لهيب ونيران تحرق المواطن. الوضع المعيشي أصبح أزمة خانقة وكابوساً يهدد حياة الناس وقدرتهم على توفير أبسط احتياجاتهم المتعلقة بلقمة العيش. كيلو لحم البقر 48 ألف جنيه، وكيلو الضأن 70 ألف جنيه، وجوال الفحم 160 ألف جنيه.

والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: كيف يُعقل أن تكون الأسعار منفلتة بسرعة البرق وتجاوزت حدود المعقول، ودخل الناس محدود؟ المأساة أن الحكومة عجزت عن ضبط إيقاع السوق لأكثر من أربعة أشهر.

في أيام الحرب عندما كانت الشوارع مغلقة وحركة النقل صعبة وإيصال البضائع إلى المناطق محفوفاً بالمخاطر، كان الوضع أفضل مما هو عليه اليوم!

كانت الحرب قاسية، والطرق غير آمنة، وكانت هناك صعوبات كبيرة في نقل السلع وتوفير الاحتياجات الأساسية، ومع ذلك كان المواطن يجد كثيراً من السلع بأسعار معقولة ومناسبة مقارنة بما نشهده الآن من جحيم لا يُطاق. وصلت الأسعار إلى مستويات صادمة وكارثية تستحق الوقوف عندها، وتستوجب من الجهات المختصة التدخل السريع ووضع حد لهذا الانفلات المخيف الذي يعصف بالاستقرار.

وبحسب الأسعار في الأسواق المحلية الريفية، فقد تجاوز سعر جوال الدقيق زنة 25 كيلوغراماً 110 آلاف جنيه، بينما تجاوز سعر الجوال زنة 50 كيلوغراماً 220 ألف جنيه.
كما تجاوز سعر كرتونة الخميرة 190 ألف جنيه، وسعر جركانة زيت المخابز 230 ألف جنيه، فيما تجاوز سعر جوال الملح 45 ألف جنيه.

ولم تتوقف الزيادات عند هذا الحد، فقد تجاوز سعر جوال السكر زنة 50 كيلوغراماً 320 ألف جنيه، بينما تجاوز سعر جركانة زيت الفول 390 ألف جنيه، ووصل سعر جركانة زيت السمسم إلى أكثر من 340 ألف جنيه.

أما أسعار الذرة، فقد وصلت هي الأخرى إلى مستويات مرتفعة؛ حيث بلغ سعر القمح 270 ألف جنيه، والدقيس 180 ألف جنيه، والدخن 310 آلاف جنيه، والطابت 260 ألف جنيه، والفيتريت 245 ألف جنيه.

هذه ليست مجرد أرقام تُكتب على الورق، بل أسعار واقعية يعيشها المواطنون ويكتون بنيرانها، تنعكس بصورة مباشرة على حياتهم، وتزيد من تكلفة ضروريات الحياة، في وقت أصبحت فيه القدرة الشرائية للأسر في أدنى مستوياتها.

فماذا يحدث في الأسواق؟
هل السبب ارتفاع تكاليف النقل؟ أم الجبايات والرسوم؟ أم غياب الرقابة؟ أم استغلال حاجة المواطنين؟ أم أن المواطن أصبح الحلقة الأضعف التي يدفع فاتورة أخطاء الجميع من جيبه؟

لا يمكن أن يستمر هذا الوضع المأزوم.
المواطن أنهكته الحرب، وأتعبه النزوح، وأثقلته تكاليف المعيشة، ولم يعد يحتمل أن يستيقظ كل صباح على زيادة جديدة في أسعار الدقيق والخبز والدواء والغذاء وسائر ضروريات الحياة.

والأخطر من ذلك أن الزيادات تتكرر بصورة متسارعة، بينما لا يرى المواطن إجراءات حقيقية أو رقابة فاعلة تحد من هذا الانفلات.

نحن لا نطالب بخفض الأسعار بقرارات وهمية، ولا نطلب من التاجر أن يبيع بخسارة، لكننا نطالب بجهات مسؤولة تتحمل واجبها، ورقابة حقيقية على الأسواق، وشفافية في تحديد الأسعار، وضبط الجبايات والرسوم، ومحاسبة كل من يستغل حاجة الناس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ليس من المعقول أن تُترك الأسواق بلا رقابة وفوضى عارمة، ثم يُطلب من المواطن أن يصبر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى